مشت خودرو نمونه خروار صمت نیست...

اخبار فولاد: بیانات رهبری معظم انقلاب در دیدار رمضانی کارگزاران نظام در باب نقد و تمییز انواع نقادی ها از زوایای گوناگون قابل تأمل است: مجتبی توانگر- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

به گزارش اخبار فولاد، «نقد کارهای مسئولین اشکال ندارد، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اوّلاً‌ مراقب باشید این اظهار نظرها و نقدها بدبینانه نباشد. البتّه بنده همیشه این را به این کسانی که مسئولند، در همه‌ی دولتها تذکّر داده‌ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در صف مقدّم مشغول فعّالیّت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی سوء ظن باشد. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پُر جدّ و جهد، پُرکار مشغول کارند، دارند در این زمینه کار میکنند.؛ اگر نقدی هم میشود خوش‌بینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ ثانیاً‌ موجب تضعیف این کسانی نشود که در این میدان مشغول تلاش و کار هستند؛ و امید مردم هم تضعیف نشود.»

در ادوار مختلف شاهد حمایت های اینچنین هوشمندانه از مسئولان و کارگزاران نظام بوده ایم. حمایت هایی که دلسوزان واقعی نظام و انقلاب را از افراط و تفریط در بیان نقدها، دیدگاه ها و تحلیل ها بر حذر داشته و مشاهده نقاط امیدبخش، فرصت ها و دستاوردهای بخش های مختلف در کنار چالش ها و کاستی ها را یادآور شده است.

نکته دقیقی که امکان تمایز نقد مغرضانه و نقد منصفانه را فراهم نموده و ناقد را از نگاه مطلق گرایانه، سیاه و سفید و صفر و صدی دور می نماید.

با همین شاخص می توان نقادی های حول محور عملکرد وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت را محک زد؛ اینکه تأکید بر چالش ها و نقاط صعف وزارت صمت چقدر با بیان فرصت ها و گزارش نقاط قوت همراه بوده است؟

کلی گویی آفت نقد است. آفتی که لااقل در رابطه با عملکرد یکی از بزرگترین دستگاه های اجرایی کشور به وضوح مشاهده می گردد.

تعمیم تصورات-بخوانید-عدم اجابت توقعات در یک بخش به سایر بخش ها و زیرمجموعه ها آن هم در یک دوره کوتاه زمانی با نقدی که با پسوند سازنده و منصفانه تفسیرش می کنیم، سنخیتی نداشته و ندارد.

همانقدر که توقع حل یک شبه چندین دهه انباشت مشکلات در صنعت خودروسازی نابجاست، تعمیم برداشتها از عملکرد این صنعت به سایر بخش های صنعتی، معدنی و تجاری نیز غیرسازنده و غیرمنصفانه است.

در حقیقت «مشت خودرو نمی تواند نمونه خروار صمت باشد» و مشکلات صنعت خودروسازی، نباید عدم مشاهده دستاوردهای کم نظیر حوزه های دیگر را منجر شود.

پیشگامان تولید و تجارت در بخشهای دولتی و خصوصی در مدت 235 روز گذشته توانستند بازار به هم ریخته کالاهای پایه را سرو سامان داده و با حذف سهمیه بندی ها و بهره گیری از ساز و کارهای بورس، ضمن رفع تبعیض ها، قیمت ها را به شرایط قبل از قطعی برق واحدهای تولیدی سیمانی و فولادی برگردانند. شرایطی که با وجود نوسانات ارزی در برهه های زمانی مختلف ثبات بازار را به همراه داشت.

صنعتگران، معدن کاران، بازرگانان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی در جامعه تولید و تجارت توانستند بعد از مدت ها، تراز تجاری غیر نفتی کشور را به بیش از یکصد میلیون دلار رسانده و افزایش 35 درصدی صادرات غیرنفتی را رقم زده و رشد بیش از 5 درصدی صادرات نسبت به واردات را ثبت بنمایند.

به روزترین روش تأمین مالی واحدهای بزرگ تولیدی با هدف شفاف سازی و عدم انحراف منابع در بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی کشور با دستاوردهای بسیار مهم در همین دوره به مرحله اجرا درآمد و هوشمندسازی فرایند صدور کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی، پایش سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه ستاد و سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط و در نهایت روند حذف امضاهای طلایی در همین بازه زمانی شدت گرفت.

اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در 480 شهرستان سراسر کشور، ایجاد سامانه یکپارچه پاسخگویی وزارت صمت، تمرکز بر اقتصاد و تولید دانش بنیان، گسترش تعاملات بین المللی بویژه با همسایگان، اجرای پروژه های مهم و متعدد تهاتر، اصلاح ساختار حکمرانی و ادغام واقعی وزارتخانه های سابق، آغاز به کار گسترده ترین عمیلیات اکتشافی کشور و احیای بیش از هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل تنها بخشی از دستاوردها و اقدامات وزارت صمت و پیشگامان تولید و تجارت کشور بوده است که در کنار تمرکز هجمه ها و انتقادات نسبت به حوزه خودرو مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.

حال آنکه در همین حوزه نیز چندین پروژه مانند اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین، اصلاح ساختار مالی و اصلاح ساختار سهامداری شرکت های خودروساز در حال اجرا و در مسیر تکمیل است.

تمامی این اقدامات و برنامه ها در کنار سایر برنامه ها و پروژه های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 106 عنوان پروژه با مدیریت واحد و زمانبندی مشخص را تشکیل می دهد و تحقق اهداف ترسیمی برنامه ها و اسناد کلان توسعه کشور همچون بیانیه گام دوم و نامگذاری شعارهای سالانه و تحول حکمرانی در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری را می دهد.