آدرس اشتباه برای ویژه‌خواری در صنعت فولاد

اسماعیل تمام یار

مدتی است ساماندهی بازار محصولات فولادی و متعادل نمودن زنجیره ارزش در صنعت فولاد دغدغه قوای سه‌گانه و چالش روز اقتصاد ایران شده است. اگرچه در این عرصه، اظهار نظرهای مختلف و متفاوتی به گوش می‌رسد، لاجرم بداهه‌گویی برخی متولیان و مسئولین و بازارسازان صنعت این سوال را به ذهن متبادر می‌نماید که نکند نقشه و پس ذهن برخی سیاست‌گذاران نیز همانند ظواهر الفاظ و معانی متعارف از کلام ایشان، بنیاد ناساز و سست قاعده‌ای باشد؟ توضیح اینکه یکی از مسئولین بورس کالا در رد تعیین قیمت کف بازار متمسک به سهام عدالت گردیده و گرانی فولاد را به جهت سودآور شدن سهام شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مجاز دانسته‌اند.

اگرچه قضاوت را به خوانندگان وا می‌گذاریم و از این سنخ سیاست‌گذار و سیاست‌گذاری به خداوند متعال پناه می‌بریم، اما لازم است معروض دارم توجیه آشفته بازار کنونی و آنارشیسم قیمتی موجود به بهانه سود سهام عدالت و سهامدار نه تنها نان رساندن به مردم نیست، بلکه به جان رسانیدن ایشان است، چرا که مردم همان مصرف‌کنندگان هستند و اینکه مردم کالایی را گران‌تر بخرند تا جزئی از این گرانی که شاید کمتر از ۵ درصد مبلغ به گزاف فروخته شده باشد دوباره از طریق سهام عدالت به برخی از ایشان بازگردد، شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست.

همچنین برای آن‌هایی که توجه و اشراف کمتری به موضوع سهام عدالت دارند بایستی متذکر گردم مجموعه سبد سهام عدالت شامل سهام ۴۹ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله دو شرکت فولادساز فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و همچنین شرکت‌های معدنی گل‌گهر و چادرملو است و توازن قیمت در زنجیره فولاد، شاید نفع بیشتری را این بار از طرف شرکت‌های معدنی عاید سهامداران سهام عدالت نماید. ناگفته نماند سالیانه چندین میلیارد دلار (بین چهار تا شش میلیارد دلار) ارزش مواد معدنی به دلیل سرکوب قیمتی وارد زنجیره فولاد گردیده و در بخش‌های مشخص و محدودی از صنعت ناپدید می‎‌گردد که این رقم چندین برابر بیشتر از از عایدی سود سهام عدالت خواهد بود.

ثانیاً با فرض تولید سالیانه ۳۰ میلیون تن انواع محصولات طولی و تخت فولادی و در نظر گرفتن گرانی میانگین ۵۰۰۰ تومانی انواع محصولات فولادی به دلیل آشفتگی و ناکارآمدی بازار، سرانه هزینه حدود ۲ میلیون تومانی از سفره هر ایرانی خارج و به جیب رانت‌خواران و ویژه‌خواران صنعت فولاد منتقل می‌گردد. سیاست‌گذار محترم این هزینه گزاف را نادیده انگاشته و در بند سود احتمالی ۱۰۰ هزار تومانی است که ممکن است پس از گذر از هفت خان مافیای فولاد به سهام عدالت اضافه گردد.

ثالثاً اگر کسی غم مردم دارد، نفع مردم در شفافیت و عدالت اقتصادی است و پیگیری حقوق ایشان از طریق دریافت حقوق دولتی از محل استحصال منابع و معادن و رگولاتوری فولاد است و از آنارشیسم قیمتی و گل آلوده نمودن آب، منافع عامه تعقیب نشده و هیچ ماهی برای مردم صید نمی‌شود. بر فرض محال اگر همه مافیای صنعت فولاد امروز توبه کرده و دست از شیطنت‌های قیمتی و سوء استفاده بردارند، گرانی قیمت و آشفتگی بازار به هیچ عنوان نمی‌تواند توسعه و رفاه را فراهم نماید. چنانچه هیچ‌گاه وسیله نیز هدف را توجیه ننموده است. خلاصه اینکه دل بستن به سود اندک سهام عدالت و بهانه قرار دادن آن برای محدود نمودن عرضه و گران‌فروشی فولاد، خیال خامی است که تعبیرش جز ملال آشفتگی برای مردم نخواهد بود.

نهایت اگر روزگاری در پی اصلاح سیاست‌گذاری دولتی بودیم و گاهی دیگر سیاست‌گذار صالح را راه حل مشکلات صنعت می‌دانستیم امروز در آخرین سنگر دفاع از صنعت به جلوگیری از تحریف واقعیات و مفاهیم و روایت‌هایی می‌پردازیم که می‌خواهد اذهان عمومی را از رانت و ویژه‌خواری مخدوش و منحرف سازد.

کد : 3019

گروه : دیدگاه

تاریخ : 5 سال پیش

کپی لینک کوتاه