معاون کل اسبق توسعه تجارت:

اصلا حرف توسعه صادرات را نزنید!

کیومرث کرمانشاهی معاون کل اسبق توسعه تجارت، می‌گوید: در شرایطی که صادرات یک روز ممنوع و یک روز آزاد است و تولیدکننده تکلیف خود را نمی‌داند و بخشنامه‌های متناقض و ساعتی صادر می‌شود، نمی‎توان منتظر رسیدن به توسعه صادرات بود.

به گزارش اخبار فولاد، اسناد بالادستی و توسعه ای کشور و وعده هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری در کارزارهای انتخاباتی می دهند مهمترین ملاک ها برای ارزیابی عملکرد یک دولت در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... است و طبیعتا برای نقد منصفانه عملکرد یک دولت باید روشن شود تا اقدامات دولتی که روی کار است تا چه میزان در مسیر تحقق اهداف بالادستی گام برداشته و نتیجه عملکرد آنها چه تبعاتی بر زندگی و شرایط معیشت آحاد جامعه داشته است.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت با تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه تجارت خارجی و داخلی می گوید: هر چند در سالهای اخیر با تشدید تحریم ها مواجه شدیم ولی بدون تردید اگر دولت عملکرد بهتری در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی داشت شرایط بهتری را نسبت به امروز تجربه می کردیم.

کیومرث کرمانشاهی می افزاید: برای رسیدن به موفقیت در حوزه تجارت خارجی لازم بود بین تمامی دستگاههای دخیل در امر صادرات با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران هماهنگی های لازم ایجاد شود نه اینکه هر سازمانی به تنهایی برای امورات مرتبط با صادرات تصمیم بگیرد.

وی ادامه می دهد: متاسفانه نبود وحدت رویه میان دستگاههای مختلف در امر صادرات موجب شد تا شاهد اتخاذ تصمیمات متناقض و مغایر با روند توسعه صادرات کشور باشیم.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران تصریح می کند: بر کسی پوشیده نیست که برای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری «جهش تولید» عنوان شد نیاز به توسعه صادرات داریم و این جهش صادراتی است که می تواند مشکل بیکاری و کاهش ظرفیت های تولیدی و تعطیلی واحدهای صنفی-صنعتی را برطرف کند.

کرمانشاهی خاطرنشان می کند: متاسفانه نبود وحدت رویه در رویکرد دستگاههای متولی و دخیل در امر صادرات موجب سردرگمی صادرکنندگان شد و همین امر برای صادرکنندگان بلاتکلیفی بزرگی را ایجاد کرد.

افزایش واردات به شرط جهش تولید و صادرات

کرمانشاهی با تاکید بر ضرورت افزایش واردات مواد اولیه، تکنولوژی های صنعتی جدید؛ ماشین آلات، قطعات یدکی، قطعات الکترونیکی و کالاهای واسطه ای گفت: بخشی از تولیدات ما به واردات وابسته است بنابراین باید راه برای واردات کالاهای مورد نیاز صنایع باز شود.

وی می افزاید: نباید طوری القاء کنیم که واردات به خودی خود امری مذموم است. وارداتی که منتج به تولید و صادرات شود مشروط بر اینکه تراز تجاری کشور مثبت باشد به هر میزان که افزایش پیدا کند عاملی برای ایجاد نگرانی نیست زیرا در بخش تولید، این اقلام، مصرف می شود و در نهایت تامین کالا برای تولید داخل و یا کالاهای صادراتی را تامین و منجر به اشتغالزایی می شود.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران ادامه می دهد: در بخش تجارت دولت می توانست بهتر از این عمل بکند و مکانیزم های ورود موقت، بدون انتقال ارز و ترانزیت را برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

اتخاذ لحظه ای تصمیمات متناقض

کرمانشاهی تصریح می کند: یکی از راه های تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی-صادراتی صدور مجوز به شرط صادرات بود اما مدتی در دولت تدبیر و امید مانع این فعالیت شدند و پس از بروز گرفتاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مجددا مجوز واردات به شرط صادرات را صادر کردند.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مباحثی که اخیراً در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ایجاد شده است، می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اعمال تحریم های ظالمانه لازم است تا ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردد اما با توجه به اینکه پیش بینی شرایط فعلی سخت و دور از ذهن نبود باید این برنامه ریزی ها از قبل انجام و ساختارهای اجرای آن مهیا می شد.

وی می افزاید: بخشنامه هایی که در حوزه تجارت خارجی به صورت خلق الساعه و لحظه ای صادر می شود، کم نیستند و همین امر موجب شده تا صادرکنندگان با چالش های جدی مواجه شوند و نسبت به شرایط تجاری خود بلاتکلیف باشند و این معضلات برای شرکتهای تولیدی –صادراتی به مراتب سخت تر است زیرا ممکن است با یک بخشنامه لحظه ای محموله های صادراتی از روی کشتی ها پیاده و دوباره به داخل کشور بیاید.

بازارهایی که آسان از دست می رود

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از صدور بخشنامه های لحظه ای که زیان های بسیاری را به بخش تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است، می گوید: برنامه ریزی و سیاست گذاری سالانه کشور در زمینه تجارت خارجی (واردات و صادرات) باید به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد نه اینکه به یکباره تصمیم بگیرند که صادرات یک کالا را آزاد و یا ممنوع کنند.

کرمانشاهی می افزاید: یکی از سختترین اقداماتی که در عرصه تجارت خارجی انجام می شود به دست آوردن بازارهای هدف صادراتی و ماندگاری در آنها است.

وی ادامه می دهد: برای اینکه ایران بتواند در بازارهای هدف فعلی فعال باشد زحمات بسیاری کشیده شده است اما تصمیمات لحظه ای موجب می شود تا صادرکنندگان نتوانند به تعهدات خود در مقابل طرف خارجی عمل کنند و در نهایت این امر منجر به ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به تاجران ایرانی و از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه در سیاستگذاری های دولتی به تنها چیزی که در حوزه تجارت خارجی فکر نمی کنند این است که بازارهای صادراتی کاملا رقابتی است و مانند بازار ایران به صورت انحصاری در اختیار چند شرکت نیست بنابراین برای به دست آوردن این بازارها و ماندگاری در آنها باید نگاهی کلان و همه جانبه به مسایل اقتصادی داشته باشیم.

کرمانشاهی تصریح می کند: در مقابل آزادسازی و یا ممنوعیت واردات کالا هر دستگاه هر روز یک حکم می کند که این امر صادرکنندگان را سرگردان و بلاتکلیف کرده است.

وی می گوید: اگر شعار جهش تولید محقق شود باید بدانیم که پس از آن توسعه صادرات را به دنبال خواهیم داشت اما در شرایطی که صادرات یک روز ممنوع و یک روز آزاد است و تولیدکننده تکلیف خود را نمی داند و بخشنامه های متناقض و ساعتی صادر می شود نمی توان منتظر رسیدن به توسعه صادرات بود.

مدیریت تجارت ایران با روزمرگی

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور می گوید: در عرصه اقتصادی دولت باید سیاست گذار باشد و بخش خصوصی اقتصاد کشور را مدیریت کند؛ بخش خصوصی باید بتواند با اظهارنظرهای کارشناسانه و مبتنی بر واقعیت اقتصاد را مدیریت کند اما چنین شرایطی برای آنها مهیا نیست.

کرمانشاهی با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی می افزاید: فعالیت های اقتصادی باید در محیطی شفاف، امن و با ثبات صورت بگیرد و این در حالی است که اقتصاد ما هر روز با مشکلات و بلایای جدید مواجه می شود و نوسانات ارزی نیز سختی های فعالیت تجاری و اقتصادی در کشور را مضاعف کرده است.

وی ادامه می دهد: برآیند فعلی شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد که اقتصاد ما بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان اداره می شود و مدیریت تجارت ایران به صورت روزمره و بر مبنای تصمیمات روزانه هدایت می شود.

اسناد بالادستی جایی در مدیریت اقتصادی ندارد

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدیریت کشور باید بر مبنای اسناد بالادستی و توسعه ای صورت بگیرد، می گوید: تکلیف کشور در حوزه تجارت خارجی بر مبنای سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سند توسعه ای برنامه ششم مشخص است اما در عمل هیچ وحدت رویه ای برای تحقق اهداف اسناد بالا دستی وجود ندارد و تصمیمات جزیره ای موجب شده تا صادرکنندگان با معضلات بسیاری مواجه شوند.

کرمانشاهی می افزاید: در حال حاضر فضای تجاری و اقتصادی کشور بسیار مبهم است و در شرایطی که قیمت تمام شده بالا و هزینه های سربار زیاد است نمی توان برای فعالیت های اقتصادی برنامه ریزی کرد.

وی درباره عملکرد دولت در حوزه تجارت ادامه می دهد: چند سالی کشور منتظر برجام بود و بعد از برجام نیز اعلام کردند که قرار است همه چیز درست شود اما اتفاقی نیفتاد و تحریم ها زیادتر شد.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت تصریح می کند: اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار برای عبور از تحریم ها بود ولی بی توجهی به این برنامه موجب شد تا حجم تجارت خارجی هر روز کمتر شود.

دستگاههای نظارتی ارزیابی کنند

کرمانشاهی با تاکید بر پیشبرد تمامی ابعاد اقتصادی کشور می گوید: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید بر اساس برنامه ریزی پیش برویم.

وی می افزاید: اسناد توسعه ای و بالادستی نیز تکلیف ما را در همه زمینه ها روشن کرده است بنابراین برای ارزیابی عملکرد هر دولتی باید مشخص شود مسئولان در چه نقطه ای مسئولیت ها را تحویل گرفته اند و کشور را در چه شرایطی به دولت بعدی تحویل می دهند.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران ادامه می دهد: مشکل اصلی ما عدم پایبندی مسئولان به برنامه های بالادستی و توسعه ای است. اگر دستگاههای دولتی نسبت به ارزیابی عملکرد دولتها وارد عمل شوند مشخص می شود که تا چه میزان کشور بر مبنای اهداف توسعه ای مدیریت شده است.

کرمانشاهی تاکید می کند که کشور نباید به صورت قبیله ای و سلیقه ای مدیریت شود و ملاک مدیریت کشور باید صرفا اسناد بالادستی باشد نه اینکه مدیران با اعمال سلیقه به عرصه مدیریت کشور ورود کنند و به جای شایسته سالاری اقدام به انتصاب دوستان و اقوام برای مدیریت کشور کنند.

وی تصریح می کند: رشد و توسعه اقتصادی با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح محقق می شود و مدیریت قبیله ای برای پیشبرد اقتصاد کشور جواب نمی دهد.

وضعیت معیشت مردم ملاک قضاوت عملکرد دولت

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران می گوید: یکی از چالش های جدی که در دولت تدبیر و امید با آن مواجه بودیم کاهش شدید ارزش پول ملی است.

کرمانشاهی می افزاید: دولت تدبیر و امید دلار را با قیمت ۳ هزار تومان تحویل گرفت و امروز نرخ دلار با رشد بیش از ۷.۵ برابری به ۲۳ هزار تومان رسیده است که تبعات آن در شرایط معیشتی مردم به شدت خود را نشان داده است زیرا تمام معیشت مردم به ارزش پول ملی وابسته است.

وی با اشاره به انتقاداتی که دولت تدبیر و امید از دولت نهم و دهم هنگام روی کار آمدن داشت، تصریح می کند: یکی از انتقادات دولت تدبیر و امید به دولت قبلی درباره طرح مسکن مهر بود که بدون تردید اجرای این طرح خالی از ایراد نیست ولی سوال اساسی این است که دولت تدبیر و امید برای تامین نیاز مردم به مسکن چه برنامه ریزی ای داشت؟

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان می کند: یکی دیگر از طرح های انجام شده در دولت عدالت و مهرورزی بحث سهام عدالت بود که در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار مورد انتقاد قرار گرفت ولی امروز می بینیم که همان سهام برای زندگی و معیشت بسیاری از مردم مشکل گشا شده است.

کرمانشاهی می گوید: مدیریت کشور باید بر مبنای اسناد بالادستی صورت بگیرد و هر دولتی مسئولیت بخشی از اجرای این اسناد را به عهده بگیرد نه اینکه برای مدیریت کشور دست به اعمال سلیقه زد و بدون برنامه عمل کرد.

کد : 873

گروه : فولاد

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه