در بازار محصولات فولای رخ داد:

توزیع رانت 5 هزار میلیارد تومانی

یک کارشناس اقتصادی گفت: در مردادماه ۹۷ تا شهریورماه ۹۷، حدود پنج هزار میلیارد تومان رانت در بازار کالایی حوزه محصولات پتروشیمی فولادی توزیع شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این پول، از جیب چه کسی به جیب چه کسی رفته است؟

به گزارش اخبار فولاد؛ سید جواد جهرمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اتفاقات بازار میلگرد و فولاد از دو جنبه قابل بررسی است، گفت: یکی از این موارد، نوسانات تغییرات قیمت جهانی است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم از ابتدای سال بررسی کنیم، قیمت جهانی میلگرد از ۳۶۵دلار به ۴۳۵دلار افزایش یافته که رشد ۱۹درصدی را نشان می‌دهد.

وی یکی دیگر از این اتفاقات را قیمت ارز سامانه نیما دانست و گفت: قیمت ارز سامانه نیما که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، از حدود ۱۳هزار و ۷۰۰تومان در ابتدای سال، به حدود ۱۸هزار و ۹۰۰تومان در اواخر مرداد ماه رسیده که افزایش حدود ۴۰درصدی را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مجموع افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز، ۶۰درصد بوده که در معاملات طبیعی است.

جهرمی اظهار داشت: این قیمت در بورس کالا هم ۷هزار و ۹۹۸تومان معامله شده که نسبت به اوایل سال که ۵هزار تومان بوده، تقریباً حدود ۶۰درصد رشد داشته است. البته قیمت در هفته‌های گذشته بیشتر از این مقدار بود و اخیراً کاهش داشته است.

*مشکلات قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر بحث قیمت‌گذاری مطرح می‌شود تا محصول را با قیمت ثابتی به دست مصرف‌کننده برسانند فارغ از آنکه قیمت جهانی و قیمت ارز چه تغییری می‌کند و این یعنی آنکه از ابتدای سال در نظر نگیریم که این دو قیمت، چه تغییراتی داشته‌اند.

جهرمی افزود: نمودار زیر، نمودار ارزی برای محصولات پلیمری است و دلیل آنکه نمودار مربوط به محصولات پتروشیمی را توضیح می‌دهم این است که بخشی از فولادی‌ها، خارج از بورس عرضه می‌شوند و همه عرضه‌ی آنها در بورس نیست؛ به همین دلیل، نمودار می‌تواند برداشت‌های غلطی داشته باشد و اطلاعات درستی را منتقل نکند اما محصولات پتروشیمی به طور کامل در بورس عرضه می‌شوند و عرضه‌ی مداومی هم دارند.

وی گفت: در این نمودار، رنگ قرمز «عرضه» و رنگ آبی، «تقاضا» را نشان می‌دهد. در یک بازه زمانی، افزایش تقاضای زیادی را شاهد هستیم؛ در این نمودار، تقاضا دقیقاً در جایی آشکار می‌شود که قیمتی را کنترل می‌کنیم و یا به عبارتی، سیاست کنترل قیمت را در نظر می‌گیریم. در واقع، دولت چه بیاید ارز ۴۲۰۰تومان بگذارد و چه سقف رقابت محصولات را کنترل کند و بگوید کسی نمی‌تواند بیش از ۵درصد در بورس رقابت کند و به این ترتیب قیمت‌گذاری کند، شاهد این افزایش تقاضاهای کاذب خواهیم بود.

جهرمی با طرح این پرسش که چرا این افزایش تقاضا شکل می‌گیرد، گفت: افزایش تقاضا دلایل مختلفی دارد اما اگر هر کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن ارزش‌گذاری کنیم، تقاضای زیادی برای خرید آن صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه این تجربه تنها برای این دولت نیست و در سال‌های گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم که حاکی از مشکل نظام تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: در سال۹۰ نیز این دست اتفاقات رخ داد و ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص یافت که این ارز، شبیه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در آن سال‌ها پس از دو سال، این ارز برداشته و تبدیل به ارز مبادله‌ای شد و در حال حاضر هم پس از پنج ماه، یعنی در مردادماه امسال، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیما تبدیل شد.

*تشدید مشکلات با یک ابلاغیه!

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولیدکنندگان برای تأمین میلگرد باید شمش خریداری کنند، گفت: در اواخر خردادماه و اوایل تیرماه سالجاری، شمش با کمبود عرضه مواجه شد که این موضوع را به وزارت صمت هشدار دادیم. در تیرماه، وزارت صمت یک ابلاغیه صادر کرد تا صادرات محصولات فولادی، تا سه ماه بدون هر مجوزی آزاد شود.

جهرمی ادامه داد: این موضوع نه تنها موجب کاهش عرضه در بازار شد بلکه افزایش تقاضا را هم به وجود آورد چراکه تولیدکنندگان میلگرد می‌دانند که اگر در این بازه زمانی، شمش مورد نیاز خود را خریداری نکنند، ممکن است در آینده مشکلاتی را در تأمین این مواد داشته باشند و همین امر افزایش تقاضا را در پی داشت.

وی افزود: در بازار داخل، این ابلاغیه، با افزایش نرخ ارزی در سنا و غیره همزمان شد که مجموع این موارد، باعث تشدید مشکلات شدند.

*توزیع رانت ۵ هزارمیلیارد تومانی در بازار محصولات فولادی!

این کارشناس اقتصادی گفت: در سال۹۷ یعنی در همان برهه مردادماه تا شهریورماه، حدود پنج هزار میلیارد تومان رانت در بازار کالایی حوزه محصولات پتروشیمی فولادی توزیع شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این پول، از جیب چه کسی به جیب چه کسی رفته است؟

جهرمی افزود: شرکت‌های پتروشیمی و فولادی‌هایی مثل مبارکه، خوزستان، ذوب آهن و غیره شفاف هستند؛ این شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار، سهامدار دارند و این سهام را به امید قیمت آن خریداری کرده‌اند.

وی ادامه داد: سهامداران عدالت عضو این شرکت هستند و ما داریم از جیب اینها بر می‌داریم و در جیب تعدادی محدودی واسطه می‌ریزیم که این تعداد محدود، روز به روز رشد می‌کنند اما از سوی دیگر مردم متضرر می‌شوند. به طور مثال، در جدول زیر برای شرکت فولاد خوزستان، عدم‌النفع شرکت‌های عرضه‌کننده ۴۱میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برای یک سال است که سود آن از جیب مردم درآمده و تبدیل به یک سری رانت شده و به عده معدودی از دلالان و واسطه‌ها تعلق گرفته است.

جهرمی با اشاره به اینکه گویا در حال حاضر یک ادبیات جدیدی در اقتصاد ما در حال شکل‌گیری است، گفت: در ماده۹۰ قانون اصل ۴۴ آمده که اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت بازارش قیمت‌گذاری کرد و عرضه‌کننده متضرر شد، موظف است که مابه‌التفاوت را به عرضه‌کننده پرداخت کند اما این قانون رعایت نمی‌شود.

*رانت ۱۵۰۰میلیارد تومانی ماحصل عملکرد معاونت معدنی و وزارت صمت!

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مجموع از ابتدای اسفندماه تا پایان اردیبهشت‌ماه، عملکردی که معاونت معدنی و وزارت صمت به واسطه مصوبات موجود داشته‌اند، بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد تومان رانت و عدم‌النفع در بازار توزیع شده است.

وی ادامه داد: این عدد، جدا از آن مبلغ ۵هزار میلیارد تومان است که در سال ۹۷ در بازارها توزیع شده بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عمده مشکلاتی بازار فولاد، مشکلات مدیریتی است، اذعان داشت: نامه‌ای وجود دارد که سعید عمرانی، معاونت قضایی دادستان به آقایان جهانگیری و مدرس‌خیابانی نوشتند که در آن، مشکلات بازار فولاد را مشکلات مدیریتی می‌دانند نه مشکلات تحریم و ارز.

جهرمی افزود: در ابتدا جعفر سرقینی مسئولیت بازار فولاد را داشتند که از ایشان به داریوش اسماعیلی منتقل شد. اسماعیلی تا سه ماه یعنی تا خردادماه در این سمت بودند اما به واسطه مشکلاتی که در بازار پیش آمد، از سمت مدیریت بازار فولاد استعفا دادند. پس از وی هم این سمت به محمدرضا کلامی سپرده شد که تا ۱۴ مردادماه این عهده‌دار ان بودند. پس از وی هم وجیه‌اله جعفری این سمت را تحویل گرفت.

منبع: صدا و سیما

کد : 771

گروه : فولاد

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه