نگاه جزیره‌‌ای به معدن

درباره دلایل تعطیلی برخی معادن کشور می‌توان به مواردی از جمله قوانین موجود اشاره کرد. یکی از این قوانین، حقوق دولتی است که به‌تازگی برای آن پیش‌نویسی تنظیم شده و به موجب آن افزایش داشته است.

باید گفت که درآمدزایی دولت از حقوق دولتی معادن، کاری بسیار اشتباه بوده و سبب غیرفعال شدن معادن خواهد شد و به‌دنبال آن زنجیره تولید نیز به خطر خواهد افتاد.

این در شرایطی است که معادن می‌توانند موتور صنعت باشند و بسیاری از صنایع پایین‌دستی خود را در یک زنجیره تا محصول نهایی فعال کنند.

به‌عنوان مثال، در معدن سنگ‌آهن می‌توانیم شاهد فعال‌سازی کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و ذوب فولاد و نورد در یک زنجیره باشیم.

یکی دیگر از مشکلات در بخش معدن، واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی و دریافت بهره‌مالکانه است که همین امر موجب تعطیلی و به‌دنبال آن خطر از دست دادن افراد شاغل در این معادن خواهد شد. این زنگ خطر بزرگی است و اگر برای آن فکری نشود به‌طور قطع دچار بحران خواهیم شد.

درباره اینکه آیا عدم‌تناسب میان تامین هزینه‌های سرمایه‌گذار و درآمد حاصل از معدن می‌تواند در غیرفعال شدن معادن نقش داشته باشد، باید گفت که به‌عنوان یک اصل نمی‌توانیم این موضوع را به تمامی معادن تعمیم دهیم، اما شاهد هستیم که از برخی معادن کوچک‌ترین حمایتی هم نمی‌شود.

در در صورتی که اگر سرمایه‌گذاری در ابتدای کار تصمیم بر فعالیت در بخش معدن بگیرد با هجوم خواسته‌ها از سوی دولت روبه‌رو خواهد شد که همین امر سبب می‌شود مجموع هزینه‌ها به قدری افزایش یابد که استخراج از آن معدن اقتصادی و به‌صرفه نباشد.

متاسفانه در بدنه دولت نگاه کارشناسی و تخصصی به بخش معدن وجود ندارد و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها نیز به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

به‌عنوان مثال، در حالی که پس از سال‌ها پیگیری اجازه واردات تجهیزات دست دوم معدنی از کشورهای مختلف و مجوزهای آن برای واردکنندگان صادر شده است، اما بانک مرکزی از خروج ارز به‌منظور خرید و واردات دامپتراک ممانعت می‌کند.

* استادیار دانشگاه تربیت‌مدرس

کد : 709

گروه : دیدگاه

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه