رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی عنوان کرد:

سند راهبردی سرب و روی محکوم به شکست است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی معتقد است سند راهبردی سرب و روی که این روزها به یکی از اخبار مهم این صنعت تبدیل شده، همانند دیگر طرح‌های تدوین‌شده در این حوزه به بن‌بست خواهد خورد، چراکه هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

به گزارش اخبار فولاد، حسن حسینقلی در این مورد می‌گوید: هنوز اطلاعاتی از این سند به بیرون درز نکرده است البته تهیه و تدوین چنین سندی بسیار خوب است؛ این‌که یک استراتژی وجود داشته باشد که هم مسئولین دولتی و هم تولیدکنندگان به آن اعتقاد داشته باشند و با استفاده از آن بتوان آینده‌ای را متصور بود، در یک شمای کلی بسیار پسندیده است اما این‌که این سند چگونه تهیه شده، موضوعی بسیار مهم است. درحالی‌که چیزی به نام آمایش سرزمین وجود ندارد و صنعت سرب و روی شناخته شده نیست بنابراین چگونه می‌توان برای آن نقشه داشت؟ این موضوع به این شکل عملی نیست.

وی ادامه داد: این اولین بار نیست که برای سرب و روی استراتژی تدوین می‌شود. نسخه قبلی این سند مربوط به دانشگاه تربیت مدرس است که به کمک اتحادیه نوشته، تصویب و حتی رونمایی هم شد اما مسئولین دولتی هیچ‌گاه تن به اجرای آن ندادند. مشکل در این حوزه به اجرا مربوط می‌شود. شما بهترین سند را هم که نوشته باشید، وقتی کسانی به آن اعتقاد نداشته باشند و بخواهند بر دیدگاه خود پافشاری کنند و حتی افرادی در کسوت معاون وزیر و خود وزیر کار غیرقانونی می‌کنند و کنسانتره سرب و روی را برخلاف نظر قانون رفع موانع تولید به‌عنوان مواد خام معرفی می‌کنند، چه انتظاری می‌توان از نتیجه آن داشت و چه ضمانت اجرایی برای آن می‌توان متصور بود؟

حسینقلی افزود: صراحتا می‌گویم که این سند قابلیت اجرایی ندارد؛ چراکه از اطلاعات بخش خصوصی و فعالان این حوزه در آن استفاده نشده و برای تدوین چنین استراتژی مهمی اصلاً سراغ ما نیامده‌اند. در رابطه با این سند راهبردی حتی یک پرسشنامه هم به اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و کمیته سرب و روی خانه معدن نرسیده است. چطور می‌شود که چنین استراتژی تدوین می‌شود اما از فعالان این حوزه حتی سؤال نمی‌شود که نظرتان در مورد این استراتژی چیست؛ نه به‌عنوان کسی که سمت دار است، حداقل به‌عنوان کسی که در حوزه سرب و روی فعالیت دارد و در کارخانه خود ۴۵۰ نیروی فعال دارد.

رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ادامه داد: در کشورهای انگلستان و حوزه اسکاندیناوی موضوعاتی که به عرف تبدیل می‌شود را قانون می‌کنند اما متأسفانه در کشور ما این روند کاملاً برعکس است؛ ابتدا قانون را می‌نویسند و بعد آن را به عرف تبدیل می‌کنند. شما وقتی این صنعت را نشناسید، چگونه برای آن استراتژی می‌نویسید؟ به‌عنوان‌مثال، در سند چشم‌انداز ۲۵ ساله آمده است که ما می‌خواهیم تولید روی را به ۳۰۰ هزار تن، سیمان را به ۱۲۰ میلیون تن و فولاد را به ۵۵ میلیون تن برسانیم. ازآنجاکه آمایش سرزمین انجام نگرفت، هیچ‌کدام از این اهداف انجام نشد اما نکته جالب اینجاست که در زمان نگارش آن سند، ما ۳۵۰ هزار تن تولید داشتیم و امروز این ظرفیت را به ۴۷۰ هزار تن رسانده‌ایم. اعداد و ارقام درج‌شده در این سند از کجا آمده‌اند؟ مشخص است که در تدوین آن از افراد مطلع استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: از آنجا که از محتوای این سند راهبردی اطلاعاتی نداریم، نمی‌توانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم. اگر این سند آماده است، آن را ارسال کنند تا ما هم ببینیم و نظراتمان را در مورد آن بیان کنیم. ما با روش فعلی در تدوین و تصویب این سند کاملاً مخالفیم؛ چراکه عقیده داریم این سند می‌بایست توسط کسانی تهیه شود که ماندنی هستند و با تغییر دولت‌ها و سیاست‌های کشور، جابجا نمی‌شوند. حتی اگر دوستان قصد دارند با همین روش پیش بروند، ما انتظار داریم جناب معاون وزیر این استراتژی را مطالعه کرده و برای ما توضیح دهند تا ما هم قانع شویم که این سند مورد بررسی قرار گرفته، قبول شده و قرار است اجرایی شود. در غیر این صورت، این‌که عده‌ای بنویسند و تصویب کنند و در رسانه‌ها هم تبلیغ این کار را کنند، به درد این صنعت نمی‌خورد. تا برنامه صنعتی تدوین نشود، برنامه ۲۵ ساله نوشته نشود و استراتژی‌های مختلف از لحاظ مالی، بانکی و ... اصلاح نشوند، این سندها فایده‌ای ندارند.

حسینقلی اضافه کرد: نکته دیگر این است که زمانی که این صنعت درگیر تحریم‌های مالی، فنّاورانه دنیاست، صحبت در مورد توسعه معنی و مفهومی ندارد. همین توسعه‌ای هم که امروز شاهد آن هستیم، حاصل تلاش فعالان این حوزه است. وضعیت این صنعت آن‌قدر بی‌سروسامان است که برخی نشسته‌اند و برای سال ۹۷ که دو سال از آن گذشته، نرخ جدید حقوق دولتی تعیین کرده‌اند؛ حقوقی که قبلاً تعیین، اعلام و دریافت کرده‌اند. قانون حقوق دولتی بر مبنای ماده معدنی نوشته شده است اما آقایان امروز ادعا می‌کنند که قصد دارند این حقوق را بر اساس کنسانتره دریافت کنند و آن را ۱۰ برابر کرده‌اند. در قانون آمده که حقوق دولتی هر ۳ سال یک‌بار باید افزایش پیدا کند اما کسی به این موضوع توجه نمی‌کند. ریسک و سرمایه‌گذاری‌های سنگین را ما متحمل می‌شویم و سود حاصل از آن را عده‌ای دیگر طلب می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این سیستم کسانی وجود دارند که شعار می‌دهند ما ضد خام‌فروشی هستیم و حتی به سخنان رهبر معظم انقلاب که صراحتاً خام‌فروشی را تقبیح کرده‌اند توجهی ندارند و کمر همت بسته‌اند تا از کسانی که درست در مقابل خام‌فروشی قرار دارند، حق‌السهم بگیرند.

کد : 685

گروه : صنایع معدنیمعدن

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه