در پی تداوم تنش در بازار مطرح شد:

وزارت صمت متهم اصلی تعلیق نرخ گذاری زنجیره سنگ آهن

یک کارشناس حوزه زنجیره سنگ آهن معتقد است: وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید نرخ گذاری زنجیره سنگ آهن را هر چه زودتر انجام دهد چرا که به علت نبود قیمت گذاری صحیح، معدن داران با مشکلات جدی مواجه شده اند.

محمد علی رحیمی پور مشاور معدنی شرکت سنگ آهن مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اخبار فولاد یکی از مهمترین دلایل مشکلات قیمت گذاری سنگ آهن در بازار را ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: با توجه به تورم و نوسانات نرخ ارز، معدن دار بلاتکلیف بوده و نمی داند بر چه مبنایی محصولات زنجیره سنگ آهن را نرخ گذاری کند.

مشاور مجتمع سنگ آهن مرکزی با اشاره به این که مواد اولیه و ماشین آلات معدنی وابستگی معدن دار به نرخ ارز را افزایش می دهد اذعان کرد: پیش از این، وضع تعرفه ۲۵ درصدی فرصت صادرات این محصول را از معدن دار گرفته است و متاسفانه بازارهای صادراتی برای سنگ آهن نیز دیگر وجود ندارد.

وی با بیان این که معدن دار نمی داند قیمت تمام شده زنجیره سنگ آهن چقدر است ادامه داد: خرید مواد اولیه توسط معدن دار به نرخ ارز وابسته است و این نابسامانی نرخ ارز عرصه را بر معدنکاران تنگ کرده است.

رحیمی پور در پاسخ نقش فولادسازان در بازار سنگ آهن ابراز کرد: فولاد سازان در حالیکه محصولات خود را با نرخ فوب خلیج فارس عرضه می کنند نه تنها خواستار تعیین نرخ محصولات سنگ اهنی با ارز نیمایی بوده بلکه در شرایطی که تعرفه ۲۵ درصدی مانع از صادرات است برای افزایش تعیین ضرایب قیمت محصولات سنگ آهنی و نزدیک شدن نرخ مواد اولیه با بازارهای جهانی مقاومت می کنند.

به گفته وی، حضور خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاثیری در قیمت گذاری این محصول در بازار ندارد چرا که همه مشکلات معدن دارها این است که محصولاتشان با قیمت تمام شده کمتری به فروش برسانند.

این کارشناس ارشد حوزه سنگ آهن، معتقد است: معدن دارها دارای هزینه های جاری بوده و تامین این هزینه ها وابسته به تعیین تکلیف نرخ سنگ آهن در بازار است .

به گفته وی، وزارت صمت باید نرخ گذاری این زنجیره را بر عهده گیرد تا عمده مشکلات مشترک فولادسازان و سنگ آهن رفع شود.

کد : 511

گروه : صنایع معدنی

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه