ضرورت بازگشت نحوه محاسبه حقوق دولتی به شورای عالی معادن

اخبار فولاد: در تمام کشورهای معدن خیز دنیا پرداخت حقوق دولتی امری مرسوم است و تنها نحوه محاسبه یا شکل پرداخت آن با یکدیگر متفاوت است. بر همین اساس در مفاد قانون اساسی و قانون معادن کشور و همچنین آیین نامه اجرایی قانون معادن کلیات سازوکار محاسبه و نحوه وصول آن تبیین شده است. اگر متن صریح قانون به عنوان خط مشی فعالیت بخش دولتی به عنوان مجری قانون و همچنین بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار در بستر قانون لحاظ شود، بالطبع بسیاری از این چالش‌ها که امروز درگیر آن هستیم اتفاق نمی‌افتاد.

محاسبه حقوق دولتی برای معادن در کشور پهناوری همچون ایران با تنوع بسیار در سایر المان‌ها از جمله عدم یکنواختی در وجود زیرساخت، مرفولوژی‌های متفاوت، تفاوت در عیار و شرایط ذخایر برای یک نوع ماده معدنی خاص و بسیاری عوامل دیگر که در قیمت تمام شده محصول معدنی تولیدی تفاوت ایجاد میکند و بالطبع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را میطلبد، کاری بسیار پیچیده و خاص است. بزرگ‌ترین ایراد این محاسبه مربوط به عدم وجود اطلاعات جامع از شرایط مواد معدنی در سرتاسر کشور است. از آنجا که اکتشافات با استاندارد یکسان صورت نگرفته است و توسعه یافتگی معادن مختلف کاملا متفاوت است نمی‌توان به درستی این معادن را در یک خط میزان ثابت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. این موارد در کانسارهای فلزی علی الخصوص مس به مراتب سخت‌تر است.

همان‌گونه که می‌دانیم با گذشت زمان ذخایر ساده و پرعیار جای خود را به ذخایر پیچیده و کم عیار داده‌اند.این گونه ذخایر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و پرریسک‌تر دارند و در مقابل درآمد حاصل از تولید در این ذخایر کاهش چشمگیر یافته است. آنچه پر واضح است دولت باید به عنوان متولی امور معادن در کشور نقش حمایتی داشته باشد تا رغبت به سمت سرمایه‌گذاری بر روی اینگونه معادن افزایش یابد تا نهایتا نرخ تولید ناخالص داخلی در بخش معدن افزایش یابد.

اینگونه که در خصوص کلوخه مس، نحوه محاسبه ابلاغی حقوق دولتی، منحصرا ضریبی از عیار کانسنگ استخراجی در نظر گرفته شده است تنها موردی که به ذهن متبادر می‌شود عدم شناخت امضاکنندگان و تصمیم گیران بر ماهیت عیار در یک کانسار است.

لازم به ذکر است اینکه در گستره پهناور ایران با شرایط زیر ساختی متفاوت، پیچیدگی‌های متنوع سنگی و کانی شناسی، تاثیر شکل و حجم ذخیره در نوع معدنکاری، دو معدن با عیار یکسان و با چندین مورد پارامتر تاثیرگذار متفاوت حقوق دولتی یکسان پرداخت کند، خارج از منطق عقلی و حتی متن صریح قانون اساسی کشور است. چگونه ممکن است بهره بردار معدنی تولید کننده سنگ مس در استان آذربایجان و استان خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان به صرف آنکه هر سه تولید کننده خاک ۰.۵ درصد هستند ملزم به پرداخت حقوق دولتی یکسانی باشند؟ تیپ کانی زایی (رگه‌ای یا پورفیری)، نسبت باطله برداری، نوع کانی‌ها اعم از سولفیدی یا اکسیدی، میزان بازیابی و درصدی که قابلیت فرآوری دارد، وجود یا عدم وجود راه دسترسی مناسب، نزدیکی به جمعیت‌های کلان صنعتی و بسیاری المان دیگر که در قیمت تمام شده تولید و هزینه معدنکاری موثرند در چه ضریبی تخصیص داده شده اند؟

معهذا از تبعات اولیه این نرخ حقوق دولتی اولا خروج بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در کانسارهای کم عیار و پیچیده است که طبیعتا اکتشافات و فرآوری در این گونه معادن نیز متوقف می‌شود ثانیا معادن بزرگ و پر عیارتر بجای افزایش تولید و توسعه اکتشافات به بخش‌های پر عیار ماده معدنی در کانسار متمایل شده و بخش عمده‌ای از ماده معدنی کم عیارتر باقی خواهد ماند که در آتیه بر اساس NPV قابلیت برنامه ریزی استخراج و تولید نخواهند داشت.

در ثانی به سرعت سرمایه‌هایی که به زحمت و با صرف هزینه بسیار جذب بخش‌های محروم و کمتر توسعه یافته شده‌اند مهاجرت معکوس کرده و کشور از ایجاد یکنواختی در توسعه مناطق محروم خود که فقط از مسیر معدن میگذرد محروم میماند.

متاسفانه آنچه از این گونه نرخ‌گذاری و نحوه محاسبه حقوق دولتی به ذهن متبادر می‌شود صرفا تحقق عددی از پیش تعیین شده به عنوان تکلیف تحقق بودجه از محل حقوق دولتی است و بجای مبنا قرار دادن قانون، صرفا با مهندسی معکوس اعداد، ضرایبی بر اساس عیار معادن تعیین گردیده است که بسیار ابتدایی و بی‌مبناست.

یک توده معدنکاری شده در یک معدن صرفا عیار نیست که معدنکار بین ۸ تا ۱۴ درصد ارزش توده تولید شده را بر اساس عیار آن به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند.

باید توجه کرد تمام این استدلالهای فنی را می‌توان برای محصولات دیگر مانند کنستانتره یا کاتد مس نیز به تفصیل اشاره کرد. از آنجا که این موارد به شکل آشکار مخالف نص صریح قوانین کشور است امکان ورود مراجعی از جمله دیوان عدالت اداری به موضوع دور از ذهن نیست، لذا پیشنهاد می‌شودمقام محترم وزارت و همچنین معاون محترم معدنی ایشان، موضوع را برای بررسی بیشتر، مجدد به شورای عالی معادن ارجاع نمایند و شورا نیز از کلیه تشکل‌های تخصصی مرتبط مانند انجمن مس ایران به جهت ارائه مواضع و راهکارهای خود دعوت به عمل آورند.

امید است در آینده واقعیت‌های میدانی از کلیه جوانب، مبنای مصوبات جلسات تصمیم گیری برای بخش‌های تولیدی همچون معادن باشد. امروز وظیفه همه مسئولان در هر سطح پیرو منویات مقام معظم رهبری، مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و رونق بخشی به آن با حمایت از سرمایه‌گذاران است و باید از هرگونه تصمیم سازی یا تصمیم گیری غیر کارشناسانه در پشت درهای بسته و با استناد به نظرات افراد غیر متخصص و نا آگاه که تنها موجبات سردی بازار تولید را ایجاد می‌کند پرهیر شود.

کد : 3726

گروه : دیدگاه

تاریخ : 3 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه