در پی اعلام درامد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از معادن مطرح شد ؛

18 تا 24 هزار میلیارد تومان وصولی دولت از بخش معدن

اخبار فولاد: در لایحه بودجه 1401 در حالی حقوق دولتی معادن 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که فارغ از انتقادات مطرح شده در خصوص میزان رشد آن بررسی ها نشان می دهد حداکثر میزان وصول حقوق دولتی 24 هزار میلیارد تومان خواهد بود اگرچه که متولیان این حوزه رقم دریافتی کمتر از 18 هزار میلیارد تومان براورد می کنند.

به گزارش اخبار فولاد؛ در لایحه بودجه 1401 درآمد دولت در حقوق دولتی معادن حدود 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . در واقع دولت در حالی میزان حقوق دولتی را که به گفته فعالان این حوزه با رشد 30 برابری نسبت به سال قبل مواجه است در لایحه بودجه سال اینده گنجانده است که به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بسیاری از معادن تحت تاثیر تحریم های داخلی وخارجی که البته تحریم های داخلی تبعات بیشتری دارد در وضعیت نامناسبی قرار داشته و به غیر تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ که غالبا خصولتی به شمار می روند اکثرا با کاهش تولید مواجه اند و امکان پرداخت این میزان حقوق دولتی را ندارند . البته تردید وجود ندارد که معادن در وضعیت خوبی قرار ندارند و محدودیت های تعرفه ای و صادراتی اعمال شده این نابسامانی را دامن می زند اما انتقاد معدنکاران در حالی مطرح می شود که نمی توان انتظار داشت در حالیکه تورم حاکم بر بازار و همچنین افزایش قیمت محصولات معدنی در بازار جهانی میزان فروش اکثر محصولات معدنی را افزایش داده همچنان معدنکاران حقوق دولتی خود را با نرخ سال های گذشته پرداخت کنند البته تجربه نشان داده میزان حقوق دولتی پیش بینی شده در لایحه بودجه در هیچ سالی محقق نشده و هموراه این رقم بسیاری کمتر از پیش بینی دولت بوده است موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس نیز با اتکا بر همین روند حداکثر وصول حقوق دولتی را 24 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اگرچه که متولیان این حوزه این رقم را کمتر از 18 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند

از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته می‌شود که به نرخ روز در محل معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده محاسبه می‌شود و در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن توسط دارنده پروانه بهره‌برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا سال ۱۳۹۸، میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است. این روند در دو سال گذشته روندی معکوس به خود گرفته است؛ که بیشتر ناشی از اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو در پرداخت بدهی‌های خود برمبنای همین زیرعنوان است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اعلام نرخ‌های قطعی حقوق دولتی در هر سال، در پایان همان سال اعلام می‌شود و پس از آن دارندگان پروانه بهره‌برداری ملزم به پرداخت خواهند شد. یعنی به طور مثال بخش قابل توجهی از حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد.

نسبت قابل توجهی از میزان وصولی در ردیف مربوط به حقوق دولتی ایمیدرو مربوط به بدهی سال‌های گذشته است. با توجه به بررسیه‌ای صورت گرفته از طریق کارشناسان معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده این بدهی‌ها مربوط به حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ است که نرخ قطعی آن در پایان آن سال اعلام شده است. همچنین محاسبه حقوق دولتی دریافتی در سال آینده با استفاده از داده‌های موجود امکان‌پذیر است.

بنابراین حداکثر امکان وصول حدود ۲۴ هزارمیلیارد تومان به عنوان حقوق دولتی معادن وجود دارد، که با در نظر گرفتن درصدی به عنوان خطای محاسبات می‌توان آن را تا حدود ۲۸ هزارمیلیارد تومان افزایش داد. این محاسبات بر فرض ثابت ماندن میزان تولید، قیمت فروش و درصد اعمالی است. در این میان امکان تغییر در نرخ حقوق دولتی، با توجه به مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس، و میزان تولید، براساس طرح‌های اکتشافی و نیمه تمام، وجود ندارد؛ یعنی برای محقق کردن تفاوت میان میزان محاسبه شده و میزان مندرج در لایحه بودجه باید تدابیری اندیشیده شود. شایان ذکر است که فرض ثابت ماندن قیمت‌ها در سال آینده اندکی با ابهام مواجه است؛ زیرا با وجود روند کاهشی قیمت‌های جهانی، به دلیل احتمال بازگشت محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹، سیاست دولت افزایش نرخ دلار نیمایی تا ۹۵ %اسکناس سنا درحال انجام است که اظهار نظردر این رابطه را قدری دشوار می‌کند.

کد : 3569

گروه : معدن

تاریخ : 10 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه