موازی‌کاری دولت و مجلس برای ساماندهی صنعت فولاد بی‌فایده است

طرح فولادی مجلس؛ سدی در برابر صادرات

زنجیره فولاد ايران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. ازجمله چالش‌های ساختاری اين زنجیره می‌توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اكتشافات معدنی و چالش تأمین مواد اولیه، فراهم نبودن زيرساخت‌ها (تأمین آب، بنادر، راه‌آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌های نادرست تنظیم بازار، بهره‌وری پايین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در این زنجیره اشاره كرد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی طرح توسعه و تولید زنجیره فولاد بر مبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد را تدوين کرده است که با توجه به همزمانی آن با شیوه‌نامه فولاد، حواشی بسیاری را پدید آورده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالی که دولت در حال تدوین و تصویب شیوه‌نامه فولاد است، طرح چنین موضوعی از سوی مجلس یک موازی‌کاری جدید و بی‌فایده است و سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چرا مجلس باید به موضوعی که وزارتخانه نتوانست از پس آن برآید و مقابل مافیای آن بایستد، ورود کند.

توسعه صنعت فولاد در دنیا يکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن كشورهاست. درحال حاضر چین بزرگترين تولیدكننده (سهم 53 درصدی) و مصرف‌كننده (سهم 51 درصدی) فولاد جهان است و نقش تعیین‌كننده‌ای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نيز در جایگاه دهمين توليدكننده بزرگ فولاد دنيا قرار گرفته است، به‌طوری كه در سال 1398 بيش از 27 ميليون تن فولاد توليد كرده و براساس پيش‌بيني‌های انجام شده این ميزان در سال 1399 به بيش از 30 ميليون تن خواهد رسيد.

بررسي مصرف فولاد در ایران نشان مي‌دهد كه مصرف (ظاهری) فولاد در سال 1398 در بازه 15 - 16 ميليون تن بوده است. این درحالي است كه برآوردهای غيررسمي، ميزان مصرف واقعي فولاد كشور را 12 تا 14 ميليون تن نشان مي‌دهد. بنابراین در عين تأمين پایدار نياز داخلي، توجه به مقوله صادرات یکي از الزامات توسعه متوازن زنجيره فولاد در كشور است.

براساس ظرفيت‌های ایجاد شده در كشور و همچنين طرح‌های قابل تحقق در سال 1404، زنجيره فولاد كشور با چالش تأمين سنگ‌آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي روبه‌رو خواهد شد كه ميزان كسری سنگ‌آهن مورد نياز زنجيره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌كننده‌تر است.

یکي دیگر از چالش‌های زنجيره فولاد، تنظيم بازار فولاد كشور است. مجموعه سياست‌های تنظيم بازار دولت منفعتي به مصرف‌كنندگان نهایي كالاها (مردم) نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است. سياست‌های مداخله قيمتي دولت در بازار محصولات زنجيره فولاد موجب شده تا شکاف قيمتي قابل توجهي ميان قيمت‌های داخلي و جهاني ایجاد شود كه این مسئله به‌همراه كاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابيت صادرات افزایش یابد.

بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی شركت بورس كالا و گمرك جمهوری اسلامی ايران نشان می‌دهد كه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه‌تنها موجب عرضه كالا در بازار داخلي و تأمين پایدار نياز زنجيره نشده است، بلکه در برهه‌هایي قيمت فولاد و محصولات فولادی به بيش از 120 درصد قيمت‌های جهاني نيز رسيده است.

در همین راستا، به گفته بسیاری از کارشناسان، به نظر می‌رسد مجلس با همین پیش‌زمینه ذهنی، شیوه‌نامه فولاد را برای تنظیم بازار و زنجیره فولاد مناسب ندیده و همین موضوع موجب شده تا راسا اقدام به تدوین طرحی برای کنترل بازار کند که این موضوع با انتقادهای بسیاری مواجه شده است.

تفاوت‌های طرح مجلس با شیوه‌نامه فولاد

از جمله نقاط قوتی که در طرح مجلس دیده می‌شود، می‌توان به توجه به كليه حلقه‌های زنجيره ارزش فولاد و فراهم شدن موجبات صادرات پایدار محصولات زنجيره فولاد اشاره کرد. در عین حال می‌توان از مواردی چون الزام كليه توليدكنندگان زنجيره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس اشاره کرد که تجربه نشان داده این موضوع در واقعیت، عملیاتی نیست.

به عقیده کارشناسان، ایده كلي این طرح مبني بر منوط كردن صادرات به عرضه در بورس كالا مي‌تواند با اصلاحاتي، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجيره فولاد، امکان تأمين پایدار نياز داخل كشور را نيز فراهم كند و نيازی به الزام كليه توليدكنندگان به عرضه در بورس كالا وجود ندارد. آن‌ها در عین حال معتقدند، تکیه بر ظرفیت سامانه بهين‌یاب كه کارشناس‌محور بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایي است و و لازم است تا با یکپارچهسازی كليه سامانه های الکترونيکي وزارت صمت در قالب سامانه جامع تجارت، شفافیت بیشتری را در این زمینه شاهد باشیم.

انتقاد فولادی‌ها به طرح مجلس

سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه معتقد است: موازی‌کاری در صنعت فولاد تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد انجامید. از آنجا که بازار فولاد یک بازار پویا است و به چابکی و شناوری زیادی در سیاستگذاری‌ها نیازمند است، نباید جزئیات مربوط به طرح‌های آن طوری باشد که دست و پای فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بین‌المللی ببندد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 3 این طرح پیشنهادی، معافیت‌های مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. اگر این مورد اصلاح نشود، قطعا ضربه بزرگی به صنعت فولاد وارد خواهد شد. این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و می‌تواند سالیانه تا ۶ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعاً کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متأسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد.

خلیفه سلطانی تصریح کرد: از دیگر مشکلات این طرح می‌توان به در نظر گرفتن اختیارات فوق‌العاده برای یک کارگروه اشاره کرد که متأسفانه بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های تخصصی در آن نقش جدی ندارند و حضور آنان هم بدون حق رأی در نظر گرفته شده که چنین رویه‌ای ممکن است به عدم توجه به واقعیت‌های بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار منجر شود.

کد : 3449

گروه : فولاد

تاریخ : 4 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه