ترکش‌های قیمت‌گذاری دستوری به بدنه فولاد می‌رسد

ترکش های قیمت گذری دستوری صرفاً دامن گیر بازارهای کالایی نشده بلکه سهام داران صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار مانند صنایع فولاد را نیز نشانه گرفته است.

به گزارش اخبار فولاد، معصومه قلباربند؛ ترکش های قیمت گذاری دستوری صرفاً دامن گیر بازارهای کالایی نشده، بلکه سهامداران صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار مانند صنایع فولاد را نیز نشانه گرفته است؛ اکنون اما دولت، مجلس و انجمن صنعت فولاد به عنوان سه ضلع مثلث قیمت گذاری در پیچ وتاب این مسیر حرکت خود را آغاز کرده اند.

جدال بر سر سیستم قیمت گذاری فولاد موضوع تازه ای نیست و تاریخچه خود را دارد به طوری که این موضوع سال هاست در کش وقوس است و بین دولت و مجلس دست به دست می شود اما دیگر بازیگر این صحنه انجمن فولاد است که حرف هایی برای گفتن دارد.

قرار بود قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی و سقف قیمت برای معامله در بورس کالا نیز محدود شود؛ بعد از مطرح شدن موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد و آشفتگی در حوزه بورس، سهام داران زیادی از این موضوع ابراز نگرانی و گلایه کردند و تلاش کردند به هر ترتیبی که شده صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

حسن قالیباف اصل رئیس سابق سازمان بورس کشور به دنبال طرح این موضوع در فضای مجازی جزء اولین هایی بود که واکنش جدی نشان داد و که صبح ۲۹ مهرماه ۹۹ اعلام کرد «برخی تصمیم های احتمالی آتی در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصول فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت ها که سود آن متعلق به سهام داران حقیقی، حقوقی و سهام داران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دست خوش تغییر نامطلوب می کند.»

آنچه مشخص است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، اگر مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد ابلاغ شود، شاهد دونرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را به شدت بالا خواهد برد.

در کل جهان از صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر یاد می شود. به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در رتبه های بالای تولیدکننده و مصرف کننده فولاد دنیا قرار دارند و با در نظر گرفتن این مطلب که فولاد یکی از پرمصرف ترین فلزها در دنیاست، هر تغییر و تحول مثبت یا منفی علاوه بر صنعت فولاد، بازار صنعت و محصول وابسته به آن را نیز تغییر خواهد داد.

حاشیه های اخیر قیمت گذاری فولاد، اثر خود را بر دیگر صنایع وابسته می گذارد؛ اما مسئله این است که تصویب و اجرای مصوبه قیمت گذاری دستوری بازار فولاد چه میزان می تواند فعالیت بازیگران این عرصه را تحت الشعاع قرار دهد؟

در روزهای گذشته با دستور معاون اول رئیس دولت و ابلاغ بخش نامه، شیوه نامه قیمت گذاری فولاد که از سوی معاونت وزارت صمت صادر شده بود، بی اعتبار اعلام شد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند قیمت گذاری دستوری بازار فولاد تجربه ای شکست خورده است. تا ۱۰ سال پیش، ما واردکننده فولاد بودیم اما به برکت شفافیتی که در بورس کالا ایجاد شده و برای صنعت فولاد سودآوری به همراه داشته است، حالا ما یک صادرکننده بزرگ فولاد هستیم. به این ترتیب، تلاش مجدد برای دستوری کردن قیمت ها در صنعتی که ده ها هزار فعال و دست اندرکار دارد، قطعاً راه به جایی نمی برد و نه فقط برای این صنعت که برای کلیت اقتصاد ایران هم نگران کننده است.

اما نکته قابل تأمل این است که قیمت گذاری کالاهای استراتژیک توسط وزارت صمت نمی تواند موفقیت آمیز باشد و به رانت در آن بخش می انجامد. چون پیرو این مسئله انگیزه شرکت های بزرگ را برای عرضه های پرحجم و مستمر در بورس کالا کاهش می دهد.

شاید تعیین قیمت ها در یک فضای رقابتی و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا راهکار بهینه تری برای صنعت فولاد کشور باشد و این صنعت مسیر ۱۰ ساله اخیر خود را همچنان طی کند و با شفافیت در بازار سرمایه دست رانت خواران و دلالان از این صنعت کوتاه شود.

امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعت فولاد دراین باره به خبرگزاری آنا می گوید: تا این لحظه دولت و مجلس در حال کشف روش قیمت گذاری فولاد هستند، زنجیره فولاد و ورق های فولادی در هیچ دوره ای به قیمت پایه محاسبه نشده، در بیشتر مواقع بالاتر از قیمت پایه عرضه شده است؛ اما آنچه امروز برای مسئولان دولتی و وزارت صمت مهم است، عرضه حداکثری در شیوه نامه قیمت گذاری فولاد است.

کاوه که مدیرعامل گروه صنعتی سدید هم هست، با تأکید بر ضرورت توجه به قیمت جهانی فولاد در تدوین شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، می افزاید: اگر در دستورالعمل و شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، قیمت جهانی ملاک عمل قرار گیرد، هیچ یک از تولیدکنندگان فولاد نگران قیمت گذاری نخواهد بود.

به گفته وی انجمن های تخصصی زنجیره فولاد با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیش ازاین توافق نامه هایی را تنظیم کرده اند: اکنون زمان اجرای این توافق نامه ها است و در همین رابطه معاونت جدید معدنی وزارت صمت می تواند فصل الخطاب جنجال های پیش آمده در صنعت فولاد باشد.

کاوه معتقد است: چنانچه گله مندی و نارضایتی ها درباره قیمت گذاری فولاد در رسانه ها همچنان ادامه یابد، دولت و مجلس جدی تر و پررنگ تر وارد این عرصه می شوند و تصمیم هایی می گیرند که به نفع طرفین نباشد.

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران در ادامه به سه راهکار اصلی برای اتمام چالش قیمت گذاری فولاد اشاره می کند و می گوید: ورود اردشیر سعد محمدی به عنوان معاون جدید معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بررسی این موضوع از سوی او در کنار کاهش تنش ها و کنکاش های طرفین و نیز انجام توافق نامه های زنجیره فولاد با طرفین می تواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به رشد صعودی صنعت فولاد از سال ۵۷ تاکنون می گوید: تولید در صنعت فولاد از سال ۵۷ از ۵۰ هزار تن، امروز به ۳۰ میلیون تن رسیده است، این صنعت همیشه سودآور بوده، اما در بخش های مختلف رقم این سودآوری متفاوت بوده است.

در ادامه حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت شدید مجلس شورای اسلامی با اتخاذ و اعمال شیوه های دستوری قیمت گذاری فولاد می گوید: تأکید این است که همه محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود تا بازار تنظیم شود.

به عقیده وی علت نابسامانی این بازار را عدم عرضه ۷۰ درصدی محصولات در بازار سرمایه است، همچنین دلیل نوسان قیمت ها این است که فقط ۳۰ درصد محصولات فولادی در بورس کالا عرضه می شود و ۷۰ درصد باقی مانده عرضه نمی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می افزاید: دولت شیوه نامه ای را در دو ماه گذشته تدوین و اجرا کرد، اما کارساز نبود و اثر مثبتی را در بازار فولاد نداشت، در همین باره، مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرد که کلیات آن در صحن علنی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و درباره جزئیات آن در صحن علنی خانه ملت بحث شده است؛ اما این جزئیات برای اعمال برخی اصلاح ها، طرح مجدداً به کمیسیون برگشت داده شد.

فیروزی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اصلاح ها را بر جزئیات این طرح وارد کرده، می افزاید: در این طرح قیمت دستوری بازار فولاد لحاظ نشده، بلکه عرضه کل محصول زنجیره فولاد در بورس مورد توجه قرار گرفته است. ضمن اینکه کمیته پایش بازار پیش بینی شده است و سهم مجموعه های تولیدی را برای عرضه در بازار بورس مشخص می کند. همچنین موضوع حمایت از صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نظام قیمت گذاری دستوری سالانه ده ها میلیارد تومان رانت، نصیب ویژه خواران می کند. درحالی که در ماه های گذشته با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اعمال قیمت گذاری دستوری محصول فولادی روبه رو شدیم و دراین بین اصرار و انکار بین دولتی ها و خصوصی ها بر سر قیمت گذاری اوج گرفت.

کد : 3154

گروه : فولاد

تاریخ : 4 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه