دولت برای ورود دخالت‌جویانه به بازار مصالح دورخیز نکند

در پی افزایش قیمت مسکن و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی طی سه ماه اخیر که بازار مسکن را به رکودی بی‌سابقه کشانده، رئیس کمیسیون عمران در ادعایی عجیب مطرح کرده که بر اساس آن، قرار است برای جلوگیری از صادرات مصالح ساختمانی بدون توجه به نیاز داخل به وزیر صمت اختیاراتی داده شود تا مشکل افزایش قیمت‌ها در داخل حل شود. به گفته او، قرار شده وزیر صمت روی بازار مصالح ساختمانی در بورس نظارت کند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار مصالح ساختمانی شامل یک کالای مشخص نیست که بتوان آن را از صفر تا صد رصد و بررسی کرد و از سوی دیگر، تجربه ورود دولت به بخش فولاد و شکست پی در پی سیاست‌های آن در این بخش، اثبات می‌کند که ورود نهادهای دولتی و قانون‌گذار و قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها دردی از مشکلات هیچ بخشی دوا نخواهد کرد، بلکه مشکلات پیچیده‌تری را بر سر راه آن‌ها قرار خواهد داد.

به گزارش اخبار فولاد، کارشناسان حوزه مسکن در مواجهه با گرانی مصالح ساختمانی با دو نگاه مجزا به این مقوله می‌نگرند؛ عده‌ای آن را تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و تاثیر تحریم‌ها دانسته و عده‌ای دیگر نیز واسطه‌گری و سودجویی را مهم‌ترین عامل این موضوع عنوان می‌کنند. از آن سو، نوسانات شدید قیمت فولاد و نبود سیمان در بازار که در پی قطع گاز کارخانه‌های سیمانی رقم خورده است، شرایط را از آنچه بود، بدتر کرده‌اند.

مهدی سامانی کارشناس حوزه مسکن در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: وضعیت مصالح ساختمانی بسیار آشفته است؛ فولاد با دوبرابر قیمت مصوب و بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد و سیمان نیز اگر یافت شود، هم‌اکنون بیش از ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو قیمت دارد. این در حالی است که سیمان جلوی در کارخانه حدودا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. دلیل این شکاف قیمتی به جز جولان دلالان و سودجویان در بازار چه می‌تواند باشد؟ متاسفانه هم بازار فولاد و هم بازار مصالح ساختمانی از معضل دلالی رنج می‌برند و باید به هر روشی که شده باید با آن مقابله کرد، اما این روش نمی‌تواند ورود دولت و دیگر نهادها و کنترل و قیمت‌گذاری دستوری باشد.

وی ادامه داد: دولت باید از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بپرسد شما که برای تامین انرژی مورد نیاز خود از یارانه و حمایت‌های دولتی بهره‌مندید، با چه فرمولی به قیمت‌های امروز رسیده‌اید. اگر قرار است قیمت‌ها کنترل شود، باید از یک اهرم نظارتی استفاده کرد تا دست سودجویان و دلالان از بازار حذف شود. دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت‌های خود را شدیدتر کنند تا نظم بازار مجددا به روال سابق خود بازگردد.

سامانی با اشاره به این که یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی مصالح ساختمانی توقف ساخت‌وساز در کشور است، گفت: اگر دولت موتور خود را روشن کند و اقدام به ساخت مسکن نماید، بدون شک قیمت مصالح نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. اگر طبق آنچه گفته شده، دولت به وعده خود برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال جامه عمل بپوشاند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد حل معضلات در این حوزه خواهیم بود. این در حالی است که متاسفانه با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسئولان شروع به مخابره پیام‌هایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن کردند که این ادعا به هیچ عنوان کارشناسی‌شده نیست و بازار مسکن همچنان در رکود سنگین خود به سر می‌برد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم دولت به جای چشم دوختن به نرخ ارز و طلا و دورخیر برای ورود دخالت‌جویانه به این بخش، با اتخاد تصمیمات صحیح و سیاست‌هایی کارآمد از جمله افزایش سقف تسهیلات مسکن، افزایش ساخت‌وساز مسکن و نظارت دقیق بر بازار مصالح ساختمانی، بار دیگر جانی تازه به پیکر رکودزده بخش مسکن ببخشد.

کد : 2856

گروه : فولاد

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه