رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران عنوان کرد

لزوم عرضه تولیدات زنجیره فولاد در بورس

اگرچه هدف دولت از تدوین شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد اصلاح ایرادات و حذف رانت بوده اما در این شیوه‌نامه، با قیمت‌گذاری دستوری، کارکرد بازار سرمایه را زیر‌سوال برده است.

به گزارش اخبار فولاد، در ماه‌های گذشته نرخ فولاد انتقادات و حواشی زیادی را ایجاد کرد به طوری که صنایع مصرف‌کننده فولاد با انتقاد از نرخ بالای محصولات فولادی در بورس کالا که بعضا بالاتر از نرخ‌های جهانی هم بود، خواستار نظارت و دخالت دولت در زنجیره فولاد شدند. به اعتقاد آنها، کارخانجات فولاد مواد اولیه خود از قبیل سنگ‌آهن را ۵۰ درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن داخلی خریداری می‌کنند اما محصول تولیدی خود را بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی می‌فروشند.

نوردکاران می‌گویند، فولادسازان شمش را با نرخ ارزان‌تری به خریداران خارجی می‌فروشند، به شکلی که در اوایل آبان ماه نرخ فروش شمش به خریدار داخلی بین ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار بوده در حالی که این نرخ برای خریدار خارجی ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار بوده است.‌

احمد رضوی‌نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه کارخانجات فولاد تنها هدف‌شان، دامپینگ و از بین بردن شرکت‌های بخش خصوصی است می‌گوید: با ارزان فروشی به خارجی‌ها و گرانفروشی به داخلی‌ها، بازار صادراتی را از بین برده‌اند. آن بخشی هم که هنوز از بین نرفته است را شرکت‌های خودمصرف همچون ذوب‌آهن در دست گرفته‌اند. وی ادامه می‌دهد: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده است که از این میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتی‌های خودمصرف آورده‌اند؛ جالب است که خودمصرفی‌ها ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش برده‌اند و فقط ۸۰۰هزار تن محصول آورده‌اند، ۲ میلیون تن دیگر مشخص نیست چه شده است. قطعا شمش خارج از شبکه به فروش رفته زیرا ۳ میلیون تن شمش در بازار فروخته شده است.

شیوه‌نامه محلی برای مناقشه

همین کشمکش‌ها باعث شد که دولت پس از تقریبا ۲ماه بررسی، شیوه‌نامه‌ای را با عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» تهیه و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کند. بر‌‌اساس این شیو‌ه‌نامه، مقرر شده نرخ پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰درصد نرخ منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت‌ها متوازن و سود در زنجیره تقسیم شود؛ همچنین در بخش عرضه پیش‌بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود. کارخانجات فولادی هم منتقد این شیوه‌نامه هستند.

رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد چند روز قبل گفت: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و علاوه‌بر اینکه اجرایی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می‌شود. به گفته وی، یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است. این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران فولادی ایران را در‌پی داشت و این انجمن با انتشار بیانیه‌ای، از شیوه‌نامه جدید بازار فولاد حمایت و اعلام کرد «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در‌حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.»

خداداد غریب‌پور، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران که به نمایندگی از دولت، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است هم در اظهاراتی به حمایت از این شیوه‌نامه پرداخت و گفت: در شیوه‌نامه جدید، دولت قبول کرده که نرخ بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند قیمت‌گذاری کاملا رقابتی خواهد بود. با توجه به اینکه کلیه محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس عرضه می‌شود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند به هر میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، اقدام به خرید از بورس کالا کنند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اعتراض فولادی‌ها ضمن حمایت از این شیوه‌‌نامه، گفت: کارخانجات فولاد در این سال‌ها بزرگ‌ترین رانت را خودشان برده‌اند؛ مواد اولیه را ۵۰ درصد زیرنرخ جهانی از معادن داخلی می‌خرند اما محصول‌شان را بالاتر از نرخ جهانی در بورس می‌فروشند. وی افزود: فولادی‌ها در مهر ماه شرایط قیمت‌گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف نرخ را قبول کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمت‌های جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوه نامه که سقف قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند.

قیمت‌گذاری دستوری، هدف اولیه بورس را نقض می‌کند

این شیوه نامه اگرچه هدف‌گذاری خوبی دارد اما ابزاری که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی نرخ گذاری، به نظر می‌رسد می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری را برای زنجیره فولاد کشور ایجاد کند.

اینکه دولت بخواهد با قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به ساماندهی بازاری کند نه‌تنها مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه را برای بروز رانت جدید نیز فراهم می‌کند.

در این رابطه، کارشناسان پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند که از‌جمله آنها می‌توان به عرضه سنگ‌آهن در بورس اشاره کرد.

مطابق با این پیشنهاد، سنگ‌آهن نیز همچون فولاد باید در بورس عرضه و برای عرضه، کف تعیین شود. در واقع باید تولیدکننده سنگ‌آهن و فولاد مکلف شوند به میزان مصرف داخلی (کف عرضه) محصول به بورس عرضه کنند. ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این‌باره می‌گوید: با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ‌آهن و فرآورده‌های آن در بورس، مسئله مهم کشف نرخ محصولات زنجیره فولاد تکمیل می‌شود چراکه هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا خروج از قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

به گفته وی، اقدامات غیر‌کارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و نرخ فولاد در گذشته موجب شده، به علت عدم کشف نرخ کلی زنجیره تولید فولاد در بورس کالا، بخش‌های تولیدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر‌واقعی بودن قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند. وی می‌گوید: محصولات استراتژیک از‌جمله تولیدات زنجیره فولاد راهی جز کشف نرخ واقعی در بورس کالا ندارند و وصل کردن کل قیمت‌های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست.

کد : 2482

گروه : بورس و بازار

تاریخ : 4 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه