رئیس خانه معدن خراسان جنوبی عنوان کرد:

اثر گذاری خانه معدن در سیاست‌ گذاری‌ های مهم دولتی

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی معتقد است خانه معدن خراسان جنوبی توانسته با پشتیبانی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن نقش پررنگی در بهبود فضای کسب و کار از طریق ارتباط با مسئولان تقنینی، اجرایی و قضایی استان خراسان جنوبی ایفاکند.

به گزارش اخبار فولاد به نقل از بیرونیت علیرضا باقری گفت: این تشکل از بدو تاسیس از طریق عضویت و حضور فعال و مستمر در شورای معادن استان و کارگروه کارشناسی ذیل آن کارگروه در شناساندن مسائل مبتلا به فعالان بخش معدن و موانع توسعه و شکوفایی این بخش تلاش کرده و خوشبختانه در قریب به اتفاق موارد با دیدگاه‌های مثبت و حمایت‌های آنها مواجه شده است. ادامه گفت‌وگو به شرح زیر است:

هدف از تشکیل خانه معدن خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۴ چه بود؟

هدف از ایجاد این تشکل پشتیبانی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن با بهبود فضای کسب و کار از طریق ارتباط با مسئولان تقنینی، اجرایی و قضایی استان خراسان جنوبی است. این ارتباط از طریق مطالبه‌گری با رویکرد تعاملی در خصوص درخواست اصلاح رویه‌های اجرایی یا تدوین شیوه‌نامه‌های جدید در سازوکار دیوانسالاری اداری به منظور احقاق حقوق مکتشفان، معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی در بستر اجرای صحیح قانون معادن صورت می‌گیرد.

علاوه‌بر آن مقابله و روشنگری اثرات سوء‌تصمیمات، آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و بخشنامه هایی است که گاه و بی‌گاه از سوی مسئولان صادر شده و فعالیت این بخش را دچار تلاطم و بی‌ثباتی می‌کند. این تشکل به عنوان عضو حقوقی خانه معدن ایران، سیاست‌های کلان خودر را در زمینه راهبردهای مصوب شورای سیاست‌گذاری خانه معدن ایران که مجمع عمومی تشکل‌های استانی خانه معدن و هیات رئیسه خانه معدن ایران است، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.

درحال‌حاضر این تشکل چند عضو دارد و این بهره‌برداران در کدام بخش از زنجیره ارزش‌افزوده معدن متمرکز شده‌اند؟

درحال‌حاضر این تشکل دارای بیش از ۶۰عضو حقیقی و حقوقی از معدنکاران تلاشگر این استان کمتر توسعه یافته است. اصلی‌ترین محصول معدنی استان که بخش بزرگی از آن در مالکیت بخش خصوصی تحت نفوذ دولت است زغال‌سنگ است. اکتشاف، استخراج و فرآوری مس، سنگ‌های تزئینی، خاک‌های صنعتی، منیزیت، کرومیت، گوهر‌سنگ و اخیرا طلا از با اهمیت‌ترین فعالیت‌های معدنی در استان خراسان جنوبی است.

به نظر شما فعالیت خانه معدن خراسان جنوبی چه دستاوردی در استان داشته است؟

این تشکل از بدو تأسیس از طریق عضویت و حضور فعال و مستمر در شورای معادن استان و کارگروه کارشناسی ذیل آن، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه تعامل سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی، کمسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی داشته است. همچنین برگزاری جلسات مستقل با مسئولان ارشد اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی استان و بعضا خارج از استان در شناساندن مسائل مبتلا به فعالان بخش معدن و موانع توسعه و شکوفایی این بخش تلاش کرده و خوشبختانه در قریب به اتفاق موارد با دیدگاه‌های مثبت و حمایت‌های ایشان مواجه شده است. اما متأسفانه در میدان اجرا به غیر از تعداد معدودی مشکلات موردی موفقیت‌های قابل‌توجهی خصوصا در موارد مربوط به منابع طبیعی نداشته‌ایم که علت اصلی آن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مغایرت‌های محرز آنها با قانون معادن است. این واقعیت مسئولان اجرایی را در تصمیم‌گیری‌های موافق با توسعه معدنی بسیار محدود می‌کند. در صورتی که همان‌گونه که بارها بیان شده درگیری بخش معدن با منابع طبیعی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و عمران و شهرسازی بسیار ناچیزست.

معادن استان خراسان جنوبی با چه مشکلاتی دست و پنجه‌نرم می‌کنند و معدنکاران بخش خصوصی درگیر چه چالش‌هایی هستند؟

معادن استان خراسان جنوبی به عنوان بخشی از معادن کل کشور با مشکلات کلانی روبه‌رو هستند اعم از کمبود و گرانی توجیه‌ناپذیر ماشین‌آلات معدنی، عدم وجود زیر‌ساخت‌های لازم برای ترابری، انرژی و ارتباطات، در‌گیری‌های عدیده عرصه‌های فعالیت معدنی با عرصه‌های سازمان منابع طبیعی، بلوکه بودن بخش‌های بزرگی از استان جهت توسعه فعالیت‌های معدنی به وسعت چند صد برابر مساحت محدودیت‌های قانونی مندرج در قانون معادن، درگیری زیاد با دیوان سالاری دولتی به علت تعدد رو به افزایش سازمان‌ها و ادارات ذ‌ی‌ربط و مدعی فعالیت‌های معدنی.

خانه معدن خراسان جنوبی برای حل این مشکلات چه اقداماتی انجام داده است و چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

تلاش‌های ما برای حل مشکلات در داخل استان در ذیل فعالیت‌های مطرح شده در بخش‌های قبلی این مصاحبه صورت‌ بندی می‌شود. لیکن به صورت کلی به علت رویکرد‌های تمرکز گرایانه هم در نظام تقنینی و هم نظام اجرایی کشور متاسفانه تدوین و استفاده از شیو‌ه‌نامه‌های منطقه‌ای با محدودیت زمانی مشخص که بتواند مشکلات یک منطقه از کشور با مشکلات ویژه آن را با در نظر گرفتن پاره‌ای معافیت‌های و استثناء‌ها حل و فصل کرده، اجاره رسیدن به بلوغ و شکوفایی به آن بخش در مقایسه با مناطق بیشتر برخوردار را بدهد بسیار محدود و ناچیز است. در نتیجه کارنامه ما در این بخش نمره قبولی نمی‌گیرد. لذا برای حل و فصل بسیاری از مشکلات باید منتظر اصلاح قوانین و شیوه‌نامه‌های فراگیر کشوری باشیم. همچنین امیدوار باشیم واگذاری بخش‌هایی از وظایف دولت به تشکل‌های مردم نهاد صورت عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.

کد : 2453

گروه : معدن

تاریخ : 4 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه