عيارسنجي شيوه‌نامه فولاد

شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد پس از مدت‌ها، ارائه و به وزارت اقتصاد و وزارت صمت ابلاغ شد. ذات ارائه اين شيوه‌نامه را بايد يك نكته مثبت به‌شمار آورد كه مي‌توان از اينك انتظار داشت كه دستورالعمل معاملات اين بازار چگونه است اما همين دستورالعمل نيز گويي هنوز به كار كارشناسي بيشتري نياز دارد تا از پختگي مضاعفي برخوردار شود و البته قابل نقد است.

به گزارش اخبار فولاد، نقدهايي كه مي‌تواند صراحت لهجه بالايي هم داشته باشد، آن‌هم در شرايطي كه معاملات مصنوعات فولادي در بورس از سال ۸۲ تاكنون ادامه داشته بنابراين همين تجربه نزديك به ۱۷ ساله مي‌توانست بهترين راهگشا براي مديريت بازار فولاد با تكيه بر مكانيزم بازار باشد كه به نظر مي‌رسد به اين موارد كمتر توجه شده است.

نقد به نحوه دستورالعمل‌نويسي و ابلاغ شيوه‌نامه فولادي اخير

در ابتداي اين شيوه‌نامه مهم‌ترين ويژگي ذكر شده كه بيش از همه به چشم مي‌آيد امضا و ابلاغ آن توسط معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري است و شخص جناب آقاي دكتر نهاونديان، اين شيوه‌نامه را امضا كرده است. در سال‌هاي اخير و در راستاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تشكيل ستاد تنظيم بازار، عرف ابلاغيه‌ها در اين سطح، اين‌گونه بوده كه يا معاون اجرايي رئيس‌جمهور يا معاون اول، اين دستورالعمل‌ها را امضا و ابلاغ مي‌كردند. اين درحالي است كه در ابتداي اين شيوه‌نامه ذكر شده: شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد به تاييد معاون اول رئيس‌جمهور رسيده است و جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. اين رويكرد با روند عمومي پيشين متفاوت است آن‌هم در شرايطي كه تاييد معاون اول رئيس‌جمهور بيشتر حالت خبري دارد و از تاييد كتبي با درج امضا و ابلاغ از سوي دفتر معاون اول يا حتي معاونت اجرايي خبري نيست.

البته اين بحث به بررسي‌هاي دقيق‌تر حقوقي نياز دارد اما تفاوت با عرف دستورالعمل نويسي، پتانسيل اجرايي شدن قطعي آن را اندكي تقليل خواهد داد اما به نظر مي‌رسد با توجه به خصولتي بودن غالب واحدهاي بزرگ فولادي و نظر مثبت وزارت صمت، عملياتي شدن آن از احتمال بيشتري برخوردار خواهد بود اگرچه به نقدهاي موجود در اين دستورالعمل نيز بايد پرداخت.‌ كاش اين دستورالعمل با امضا و ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور صورت گرفته بود تا نقدهاي حقوقي و ابلاغي تقليل يابد، اگرچه همين روند فعلي هم با حمايت‌ها و مخالفت‌هايي در اين چارچوب روبه‌رو خواهد بود.

نقدهاي قيمتي به دستورالعمل اخير

در ماده يك شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد به قيمت پايه اشاره و عنوان شده: قيمت پايه ضريبي از قيمت منطقه‌اي شمش و محصولات فولادي در آخرين هفته ماه ميلادي قبل از ماه عرضه محصول در بورس‌كالا است كه در نشريه متال بولتن منتشر شده است. البته در ادامه شيوه قيمت‌گذاري با احتساب ۸۰ درصد قيمت معامله منطقه CIS ذكر شده كه به آن مي‌پردازيم. وقتي سخن از تعيين ضريب براي قيمت منطقه‌اي شمش و محصولات فولادي به ميان مي‌آيد بايد به دقت اين ضريب تعيين شود، زيرا امكان تعيين سليقه‌اي اين ضريب ايجاد خواهد شد. از سوي ديگر آخرين هفته ماه ميلادي قبل از ماه عرضه در بورس‌كالا عجيب به نظر مي‌رسد زيرا يك ماه قيمت پايه براساس قيمت هفته پاياني ماه قبل تعيين خواهد شد كه ناخودآگاه يك فاصله قيمتي بين عرضه در بورس‌كالا و نرخ‌هاي جهاني را موجب مي‌شود. اين درحالي است كه ماه‌هاي اخير كه به نسبت قيمت فولاد در بازارهاي جهاني از ثبات نسبي و نوسان محدود البته به‌دليل كرونا برخوردار بود اين روند منطقي به‌نظر رسيده ولي اين شرايط دائمي نيست و تكانه‌هاي قيمت فولاد با توجه به نوسان بهاي ساير فلزات رخدادي غيرمنتظره نخواهد بود كه در آينده به يك چالش بدل مي‌شود. به عبارت ساده‌تر وقتي قيمت‌ها در روند صعودي قرار دارند، فضا براي رقابت و رشد نرخ در مكانيزم بازار وجود دارد ولي اگر بعد از روند صعودي وارد فاز كاهش نرخ شويم، اين قيمت پايه تعيين شده اجازه افت قيمت‌ها را نخواهد داد بنابراين يك سرعت‌گير در برابر افت نرخ در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني است كه بايد به آن توجه كرد و در گذشته شواهد مهمي از اين واقعيت را شاهد بوده‌ايم. البته در اين شيوه‌نامه ذكر شده كه اگر كمتر از ۵۰ درصد عرضه‌ها در ۳ عرضه متوالي مورد معامله قرار گرفت، قيمت پايه ۵ درصد كاهش مي‌يابد كه نقد فوق را اندكي تعديل كرده ولي تلاش براي افت قيمت‌ها را گويي به‌عنوان تمايل دروني قيمت‌گذار تلقي مي‌كند كه در ادامه بيشتر به آن مي‌پردازيم.

تعيين قيمت‌هاي پايه

در پيوست اين شيوه‌نامه قيمت پايه شمش، اسلب، ميلگرد و ورق‌هاي نورد گرم و نورد سرد ۸۰ درصد قيمت منطقه CIS با تسعير نرخ ارز متوسط هفتگي موزون در سامانه نيما لحاظ شده است. اين در حالي است كه در ماده يك، قيمت پايه را ضريبي از قيمت منطقه‌اي شمش و محصولات فولادي در نشريه متال بولتن ذكر كرده است. به‌صورت عرف قيمت‌گذاري، قيمت منطقه‌اي عبارت‌ است از نرخ‌هاي منطقه خليج فارس كه در گزارش‌هاي متال بولتن به آن اشاره مي‌شود اما در پيوست هيچ اسمي از نرخ منطقه‌اي به ميان نيامده است. درخصوص بهاي منطقه‌اي شمش كه شايد از اهميت بيشتري برخوردار باشد؛ قيمت صادراتي ايران و بهاي وارداتي امارات غالبا مورد توجه و ارائه است كه در آخرين قيمت‌ها بهاي صادراتي ايران ۴۳۰ دلار و بهاي وارداتي امارات ۴۶۵ دلار در هر تن لحاظ شده كه فاصله قيمتي نسبتا بالايي دارد. البته ممكن است قيمت‌گذار هدف قيمتي خود را تنها منطقه CIS مدنظر قرار داده باشد كه اشاره به اين نرخ بدون توجه به قيمت‌هاي منطقه خليج فارس مي‌تواند يك خطاي نرخ‌گذاري باشد كه بايد به آن توجه كرد. در هر حال استناد به اين شيوه نرخ‌گذاري چندان جذاب نيست و ابهامات ذكر شده (تاكنون ) كارآيي قيمت‌گذاري‌ها را محدود مي‌كند. نكته ديگر آنكه مرجع و سازمان يا نهاد اعلام قيمت‌ها مشخص نيست مخصوصا اگر ابهامي درخصوص اين شيوه‌نامه وجود داشته باشد، باز هم مرجع حل اختلاف معين نشده است. ناگفته پيداست كه بورس‌كالا در اين راستا ملزم به ارائه قيمت‌هاي پايه است و اگر نقدهاي فوق خللي در سازوكار تعيين قيمت‌ها ايجاد نكند، از اين پس بايد منتظر اعلام رسمي قيمت‌ها براي زماني نزديك به يك‌ماه باشيم.

قيمت پايه؛ ۸۰ درصد بهاي منطقه CIS

به‌نظر مي‌رسد منطقه CIS مرجع قيمت‌گذاري بهاي فولاد به‌شمار رفته و البته با اعلام ضريب ۸۰ درصدي، شاهد اعمال تخفيف ۲۰ درصدي هستيم. در ابتدا بايد عنوان كرد كه منطقه CIS (كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق) يا دقيق‌تر نرخ‌هاي عرضه توليدات اين حوزه بار كشتي در سواحل درياي سياه، ملاك قيمت‌گذاري بوده است. اين درحالي است كه منطقه CIS هميشه به‌عنوان يك منطقه داراي فولاد ارزان لحاظ شده آن‌هم در وضعيتي كه قيمت‌هاي صادراتي ايران، اغلب كمتر از اين نرخ بوده است. اين ملاك قيمتي از آن نظر مورد نقد است كه پذيرش اين قيمت به اين معني است كه هنوز تصميم‌سازان اقتصادي به نرخ‌هاي صادراتي كشور خودمان گويا بدگمان هستند، آن‌هم در شرايطي كه از اين پس خريدار خارجي به خوبي خواهد دانست كه قيمت‌هاي داخلي ايران ۸۰درصد قيمت CIS است كه اگر صادر نشود، قرار است با اين قيمت در بازار داخلي به فروش رود. اين سيگنال را بايد يك سرعت‌گير جدي تجاري براي نوسان آزادانه بهاي شمش صادراتي در نظر گرفت كه مي‌تواند براي صنعت فولاد نقطه ضعف به‌شمار آيد، حتي اگر شاهد گشايش‌هاي صادراتي در برابر عرضه به بازارهاي بين‌المللي باشيم. اين نكته باز هم فاصله قيمتي شمش يا فولاد ايراني را در برابر ساير رقبا افزايش مي‌دهد كه سيگنال محدودكننده مهمي در برابر كشورهاي ديگر است. اگر تاكنون بهاي شمش ايراني در بازارهاي جهاني به‌دليل تحريم‌ها پايين‌تر بوده اين‌بار به‌دليل مداخله در قيمت‌گذاري، قطعا پايين‌تر خواهد بود و ريسك رقابت منفي را بين توليدكنندگان داخلي در بازارهاي صادراتي افزايش مي‌دهد.

اما نقد اصلي به همين رقم ۸۰ درصدي بهاي فولاد در بورس‌كالاست. در ابتدا بايد عنوان كرد كه تعيين كف عرضه در اختيار وزارت صمت است و شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين وزارتخانه تاكنون براي مديريت بازار فولاد چندان موفق عمل نكرده است كه حجم انتقادات در سال‌هاي اخير دقيقا همين نكته را نشان مي‌دهد آن‌هم در شرايطي كه توليد فولاد خام در ايران تقريبا دو برابر مصرف داخلي است. اين درحالي است كه بهاي فولاد در بازار داخلي از پارامترهاي مختلفي تبعيت مي‌كند كه مهم‌ترين آن بهاي ارز آزاد و ذهنيت‌هاي تورمي و مهاجرت نقدينگي به بازار فولاد بوده، بنابراين بهتر است انتظار نداشته باشيم با سركوب دستوري قيمت‌ها در بورس‌كالا، بازار آزاد نيز همان روند را طي كند. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه با عدم رعايت كف عرضه، صادرات شركت‌هاي فولادي دستخوش تغيير خواهد شد و ناخودآگاه به افزايش موجودي انبارها و ريسك تامين منابع مالي و تامين مواد اوليه منتهي شده كه سيگنال‌هاي قيمتي خاص خود را به بازار ارائه مي‌دهد.

اينكه در شيوه‌نامه قيمت ۸۰ درصدي منطقه CIS را با ارز نيمايي لحاظ كرده و به فاصله قيمتي بين دلار آزاد و نيمايي و تمايل خريداران توجه نكنيم يك ريسك ذاتي را به اين شيوه‌نامه وارد مي‌كند آن‌هم در شرايطي كه احتمال مديريت تقاضا از مسير وزارت صمت و سامانه بهين‌ياب با ابهام روبه‌روست. به‌عنوان مثال در ماده ۵ ذكر شده خريدار اسلب، شمش و ورق‌هاي فولادي صرفا از سامانه بهين‌ياب مجوز تقاضا گرفته و بازبيني اين سامانه از مسير اطلاعات ماليات ارزش افزوده محقق خواهد شد، در نگاه اول بسيار جذاب است اما نقدهاي مهمي به اين سازوكار وارد خواهد بود. در فاز اول ارائه اطلاعات ماليات ارزش افزوده به منزله آن است كه اطلاعات واقعي توليدي فراتر از خوداظهاري يا نظارت‌هاي وزارت صمت در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت كه احتمال مغايرت‌هاي قانوني را در بر دارد همان‌گونه كه در گذشته بارها مورد نقد دستگاه‌هاي مختلف قرار گرفته و بعيد نيست كه باز هم اين همپوشاني اطلاعاتي از كارآيي گسترده‌اي برخوردار نباشد. اين درحالي است كه فاصله قيمتي بين بورس و بازار در اين شيوه‌نامه ناخودآگاه افزايش يافته مخصوصا در شرايطي كه به هر دليل تكانه قيمت ارز يا انتظارات تورمي را شاهد باشيم، بنابراين نقد به اين سازوكار استمرار خواهد يافت.

درخصوص عدد ۸۰ درصد منطقه CIS مي‌توان گفت رقم پاييني تعيين شده كه همين ميزان ذكر شده احتمال كاهش عرضه و عدم جذابيت فروش در بازار داخلي را تقويت مي‌كند. اين مطلب زماني برجسته‌تر خواهد شد كه در ماده ۸ شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي فولاد، فعالان زنجيره فولاد؛ توليدكنندگان ميلگرد، تيرآهن، نبشي و ناوداني ذكر شده اما نامي از واحدهاي لوله و پروفيل به ميان نيامده است كه به وضوح تفكيك بين صنايع فولادي را نشان داده و از يك انحصار نانوشته حكايت دارد. اين درحالي است كه در ماده ۱۰ ذكر شده كليه خريداران شمش، اسلب و ورق مكلف هستند در اولين عرضه بعد از نهايي شدن معامله، مطابق برنامه نسبت به عرضه محصولات در بورس‌كالا اقدام كنند. اين مطلب باز هم از يك تبعيض نانوشته حكايت دارد. نكته عجيب ديگر در ماده ۱۰ اين مطلب است كه در صورت عدم عرضه محصول، معامله ابطال و تحويل مواد اوليه مجاز نيست. اينكه يك توليدكننده ماده اوليه خود را خريداري كرده و به كارخانه انتقال داده و محصول توليدي را (حتي در بازار آزاد) فروخته است آن‌وقت معامله مواد اوليه خريداري شده آن ابطال شود چيزي بيشتر از يك شوخي نيست و قطعا قابليت اجرا ندارد. اين درحالي است كه حتي اگر معامله سلف باشد، باز هم توليدكننده كالايي تحويل نگرفته كه براساس آن توليد كند تا در بورس‌كالا عرضه داشته باشد، بنابراين اين بخش از دستورالعمل را بهتر است براي اجرايي نشدن در نظر بگيريم. ابطال معاملات فرآيند پيچيده‌اي دارد و اين دستورالعمل بايد در راستاي قوانين حاكم بر بورس‌كالا باشد تا پتانسيل اجرايي شدن داشته باشد كه در اين موارد ديده نمي‌شود.

در هر حال اعلام قيمت ۸۰ درصد منطقه CIS به وضوح ارزان‌فروشي است و تنها در شرايطي كاربرد دارد كه بازار در فاز ركود تورمي فرو رفته و تلاش براي كاهش نرخ مي‌تواند به تحريك بيشتر تقاضا منتهي شود يعني در وضعيت فعلي نكته قابل‌توجهي است، ولي ۳ ماه ديگر تنها ارزان‌فروشي براي برخي واحدهاي خاصي خواهد بود كه سهميه بهين‌يابي دارند. درخصوص بندهاي ۱۸ و ۱۹ و مخصوصا تبصره ماده ۱۸ كه اسمي از توليدكنندگان لوله و پروفيل آمده، عنوان شده وزارت صمت بايد بر بازار محصولات نهايي نظارت كند. مگر تاكنون اين نظارت‌ها چه نتيجه مثبتي براي بازار داشته كه از اين پس بخواهد معجزه كند آن‌هم در شرايطي كه الزامي به عرضه در بورس‌كالا براي لوله و پروفيل و كلاف در ماده ۸ ذكر نشده آن‌هم در حالي كه در تبصره ماده ۱۸، اين‌بار اسمي از نظارت بر توليدات نبشي و ناوداني به ميان نيامده است. درخصوص اعلام ۸۰ درصد قيمت منطقه CIS و تعيين يك قيمت يا مكانيزم جايگزين اظهارنظر قاطعي نداريم، چون شرايط بازار است كه اين موارد را تعيين مي‌كند نه دستورالعمل‌نويسي آن‌ هم در شرايطي كه پتانسيل انعطاف قيمتي در دوره‌هاي مختلف در سازوكار قيمت‌گذاري‌هاي رسمي اخير ديده نمي‌شود.

کد : 2436

گروه : فولاد

تاریخ : 3 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه