اقتصاد ایران و دیوان‌سالاری دولتی

اقتصاد ایران از بدو انقلاب بار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را به دوش می‌کشد و به کرات با مشکلات جدی و عدیده‌ای از جمله کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، ممنوعیت جابه‌جایی ارز، مشکلات بانکی و… دست به گریبان بوده است. مجموعه مشکلات داخلی ایران تحت تاثیر فشارهای خارجی در دوره کنونی دوچندان شده است. از یک سو تحریم‌های شدید آمریکا موجب اعمال محدودیت در مبادی ورود و خروج ارز شده و باعث شده صرافی‌ها به جای استفاده از مجاری بانکی، در مسیر نقل‌و‌انتقالات ارزی حوزه‌های وارداتی و صادراتی از صرافی‌ها بهره بگیرند. از سویی، سیستم بانکی ایران در حوزه بین‌الملل سال‌هاست قفل شده و در نتیجه بانک‌های ایرانی حتی قادر به باز کردن اعتبارات اسنادی (LC) هم نیستند. ضمن آنکه بخش خصوصی با گذشت سال‌ها هنوز نقش اساسی در اقتصاد کشور ندارد و تنها دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند که در صحنه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. با وجود همه این مشکلات، تامین نیازهای اساسی مردم و توجه به معاش جامعه در اولویت دولت و حاکمیت قرار دارد. مجموعه این دلایل موجب شکل‌گیری «اقتصاد دستوری» در کشور شده که مانعی جدی در تحقق مبانی علمی و کارشناسی برای ایجاد اقتصادی آزاد و رقابتی محسوب می‌شود.

در حالی که در یک اقتصاد آزاد و رقابتی کل مجموعه اقتصادی در یک مسیر واحد و مشخص حرکت و برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا تلاش می‌کنند اما در اقتصاد ایران اتخاذ تصمیمات هیجانی و احساسی و غیرکارشناسی از سوی دولت‌ها که به ایجاد اختلال در بازار انجامیده، باعث می‌شود خروج از دام دیوان‌سالاری دولتی و اقتصاد دستوری و حرکت به سمت یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها در مباحث تئوریکی قابلیت تحقق داشته باشد. ضمن آنکه در طول سال‌های گذشته و بعد از انقلاب، همواره سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی کرده که در نتیجه آن، سیاسیون دست به دخالت‌های نابجا در اقتصاد زده و به تشدید مشکلات کمک کرده‌اند. بنابراین در کنار فشارهای خارجی، نباید از مشکلات و سیاست‌های ناکارآمدی که ریشه در مسائل داخلی دارد، غافل شویم. به نظر می‌رسد چند فاکتور مهم و اساسی وجود دارد که از سوی سیاستگذاران داخلی نادیده انگاشته شده است؛ نخست عدم همدلی و هماهنگی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که موجب شده مسوولان رده‌بالای کشوری در یک جهت مشخص حرکت نکنند. دوم آنکه در حوزه اقتصاد تمام اقتدار و قدرت در اختیار دولت نیست و سیستم‌های خصولتی و نهادهای در اختیار آنها به چنان قدرتی طی این سال‌ها دست یافته‌اند که بعضا تصمیمات دولت را نیز دور می‌زنند. سوم هم به عدم بهره‌گیری از تجربیات دولت‌های گذشته و بی‌توجهی به تقویت نکات مثبت دولت‌های قبل و حذف نکات منفی آنها برمی‌گردد. در آخر نیز باید بپذیریم که سیاسیون کشور باید منافع ملی و مردمی و مبارزه با فقر را جدی‌تر بگیرند تا تصمیمات آنها در تعاملات بین‌المللی همسو با رفاه حال مردم و جامعه باشد.

رییس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

کد : 2380

گروه : دیدگاه

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه