شکوری در راستای برنامه‌ریزی وزارت صمت در سه محور توسعه مطرح کرد:

عملکرد استان‌ها در بخش معدن قوی نبوده است

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح می‌کند که کاهش اقتدار وزارت صمت در چند سال اخیر سبب شده سیاست‌های دیگر نهادهای اقتصادی کشور بر تولید و تجارت تاثیرگذار باشد و در نتیجه موانعی زائد بر سر راه تولیدکنندگان و تاجران ایجاد شود.

به گزارش اخبار فولاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی خود را برای بهبود فضای کسب‌و‌کارها در تولید و تجارت بر سه محور سوار کرده است؛ رفع گلوگاه‌های اجرایی، حذف قوانین زائد و تفویض اختیارات به استان‌ها این سه محور هستند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در تشریح این سه محور می گوید؛ تضعیف اقتدار وزارت صمت در چند سال اخیر فرصت نفوذ نهادهای اقتصادی دیگر را در سیاست‌های تولید و تجارت فراهم آورده است. به باور او وزارت صمت می‌تواند با بازپس‌گیری اقتدار لازم، موانع قانونی و اجرایی که بر سر راه فعالان عرصه تولید و تجارت به‌وجود آمده، بردارد و مسیر را برای آنها هموارتر کند. همچنین به باور او لازمه تفویض اختیارات به استان‌ها تقویت توان و آگاهی مسئولان استانی است.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در این باره به اخبار فولاد می‌گوید: متاسفانه امضاهای طلایی، تیک‌های صادراتی و بسیاری از سامانه‌ها اموری زائد هستند که هر یک موانعی برای تولید و صادرات می‌تراشند، بخشی از این موانع به دلیل کاهش اقتدار وزارت صمت در چند سال گذشته ایجاد شده که در نتیجه آن نهادهای دیگری مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک این فرصت را پیدا کردند تولید و تجارت را از سیاست‌های خود متاثر کنند.

وی می‌افزاید: این اقتدار باید به وزارت صمت بازگردد و این وزارتخانه در جایگاه متولی اصلی تولید و تجارت موانع را حذف کند نه اینکه بخش خصوصی خود مجبور به مقابله باشد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره برنامه وزارت صمت برای حذف قوانین زائد توضیح می‌دهد: خوشبختانه آقای رزم‌حسینی دو دهه در بخش خصوصی فعالیت داشته و همچنین کتابی با مضمون قوانین مزاحم بر سر راه کسب‌و‌کارها گردآوری کرده است، این پیشینه نشان می‌دهد ایشان در پی حذف قوانینی است که مانع توسعه کسب‌و‌کارهاست و تشکل‌ها هم برای همکاری در تحقق این امر آمادگی همکاری با وزارتخانه را دارند.

شکوری در تشریح واگذاری اختیارات به استان‌ها در بخش معدن و تفویض اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها می‌گوید: واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان‌ها فی‌نفسه امر نادرستی نیست، اما متاسفانه عمکلرد استان‌ها به‌ویژه در حوزه معدن تاکنون از قوت لازم برخوردار نبوده و برای واگذاری، ضعف مسئولان استانی به‌ویژه در استان‌های معدنی باید تقویت شود تا از عهده مسئولیتی که در نتیجه واگذاری اختیارات به آنها واگذار می‌شود، بربیایند.

وی می‌افزاید: در بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در شورای عالی معادن مطرح می‌شود، مشکلات، برآمده از آن است که مسئولان استانی آگاهی کافی نسبت به قوانین معدنی ندارند.

او اضافه می‌کند: مساله دیگر آن است که ریاست شورای معادن استان‌ها با استاندار است و جلسات شورا با کیفیت و کمیت لازم برگزار نمی‌شود و در نتیجه در روند رسیدگی به پرونده‌ها اختلال ایجاد می‌شود، پس در صورت واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان‌ها استانداران باید مجاب شوند که عملکرد آنها باید به جریان امور معدنی در استان‌ها سرعت ببخشد، در غیر این صورت واگذاری این اختیارات تنها به ایجاد مشکلات بیشتر برای بخش معدن کشور می‌انجامد و ثمره‌ای نخواهد داشت.

کد : 2225

گروه : معدن

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه