یک کارشناس بازار سرمایه؛

قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث ایجاد رانت برای دلالان می‌شود

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیمات وزارت صمت و مدیران شرکت‌های فولادسازی در مورد دستوری کردن قیمت فولاد و فروش ریالی این محصول، سهام شرکت‌های فولادی را به صفوف سنگین فروش هدایت کرد.

سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد علت قیمت‌گذاری‌های دستوری که توسط دولت انجام می‌شود، گفت: از آنجا که دولت نمی‌تواند از راه اصولی و درست مشکل تورم را حل کند، اقدام به فشار بر قیمت‌های تولیدی می‌کند و چون مدیران این شرکت‌ها خصولتی هستند پذیرش چنین دستوری برایشان سخت نیست.

جعفری افزود: قیمت‌های دستوری مصرف کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است، متاسفانه چنین شرایطی سهامداران را روزها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند.

به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه در چنین شرایطی شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد می‌تواند ورود کند و جلوی این وضعیت را بگیرد. برای مثال براساس قانون، فولاد حتما باید در بورس کالا عرضه شود و لازمه عرضه محصولات در بورس، خروج از نظام قیمت گذاری است؛ پس اگر وزیر اقتصاد ایستادگی کند، وزارت صمت نمی تواند دستوری قیمت فولاد را تعیین کند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری معیار با بیان اینکه دستوری کردن قیمت فولاد باعث پر کردن جیب دلال‌ها و قاچاق فولاد به خارج از کشور می‌شود، توضیح داد: واسطه‌ها قدرتمند هستند و رسانه و بخش دولتی را در اختیار دارد. در این میان عموم مردم و سهامداران خرد باید بدانند که در این خصوص حق و حقوقی دارند. همانطور که دولت مردم را به این بازار کشانده است درست نیست که از منافع آنها کم کند و به منافع دلال‌ها اضافه کند. اگر هم هزینه‌های دولت زیاد است باید هزینه هایش را از راه بودجه‌ای که به وزارتخانه‌ها می‌دهد کم کند.

جعفری در پایان اظهار کرد: باید کانون نهادهای سرمایه گذاری به نمایندگی از شرکت‌ها و سهامداران وارد یک دعوای حقوقی شود تا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و منافع سهامداران را به خطر می‌اندازند پاسخگو باشند. تشکیل کانون سهامداران حقیقی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود تا از طریق طرح شکایت وارد عمل شویم، به این ترتیب اگر سهامداران اهرمی برای اقدام قانونی داشته باشند، وزارت صمت دیگر نمی‌تواند قانون را زیرپا گذاشته و قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی را به صورت دستوری تعیین کند.

منبع: فارس

کد : 1997

گروه : فولاد

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه