کلاه گشاد استمهال بدهی‌های بانکی!

در بسیاری از پرونده‌های تسهیلات بانکی ملاحظه می‌شود بانک‌ها به‌ جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام کنند، در ظاهر مبادرت به امهال تسهیلات می‌کنند واقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می‌کنند. سرمایه عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود، بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می‌شود و در نهایت تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می‌شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۵ و مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶ و مب/۳۸۷۹ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۹ ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور را اعلام کرده اما بسیاری از بانک‌ها، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می‌دهند.

سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که ۱- چرا بانک‌ها مغایر بخشنامه‌های مذکور عمل می‌کنند؟ ۲- آیا عدم اجرای مقررات فوق، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود؟ جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم بود دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان است را با دو روش محـاسبه تطبیق دهیم.

به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می‌گیرد. در روش اول، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک است با در نظر گرفتن قراردادهای صوری محاسبه شده است.

روش اول: یک فقره قرارداد اصلی

تسهیلاتی به میزان ۱میلیارد ریال با سود ۲۱ درصد و وجه التزام ۶ درصد، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است، بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ است برابر است با مبلغ ۳۹میلیاردو۸۶۹میلیون و ۵۰۰هزار ریال.

روش دوم: یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری

وضعیت اول: تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده لیکن بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات، با احتساب جمع سود ۲۱درصد و خسارت ۶درصد (۲۷درصد سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده کرده است، اما به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می‌کند. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است.

این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۲۵۷میلیاردو۲۱۷میلیون‌و۴۴۷هزارو۶۹ ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴درصد است.

وضعیت دوم: این وضعیت، مشابه وضعیت اول است لیکن با نرخ وجه التزام ۶ درصد و ۱۰ درصد و در این وضعیت، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ ۷۵میلیاردو۸۲۰میلیون‌و۵۴۰هزارو۹۳ ریال. بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰درصد است.

وضعیت سوم: در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است، یعنی با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۹۴۴میلیاردو۷۹۹میلیون‌و۹۹۷هزارو۸۳ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱درصد است.

نتیجه‌ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که عدم رعایت بخشنامه‌های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱درصد به ۱۸درصد، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً، تخطّی از نرخ‌های مصوب توسط شورای محترم پول و اعتبار می‌شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می‌کند. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، بانک‌ها مکلف شده‌اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی‌های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام کنند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مزبور، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و وکیل متخصص امور بانكي

کد : 1947

گروه : دیدگاه

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه