روایتی از فراز و فرودهای قیمت گذاری فولاد

بازار فولاد ملتهب است؛ نه تنها محصولات فولادی به دست مصرف کنندگان واقعی نمی رسد، بلکه همچون خودرو گرفتار بازار دلالی شده و همین امر، تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه دچار مشکل کرده است.

بازار فولاد مدتی است دچار التهاب شده است؛ از یک سو سیاست گذار تلاش کرده با به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها، شفافیت بیشتری بر بازار حاکم کند و از سوی دیگر تولیدکننده، در تلاش بتواند بخشی از مواد و محصولات تولیدی خود را بر اساس سیاست های اعلام شده، به دست مصرف کنندگان واقعی برساند؛ اما این وسط، یک حلقه واسطی هم دست به کار شده و تلاش می کند تا با نقش آفرینی در توزیع و قیمت گذاری محصولات فولادی حتی در بسترهای عرضه شفاف، سود بیشتری ببرد.

داستان نرخ گذاری در صنعت فولاد از کجا شروع شد؟

با توجه به توسعه صنعت فولاد در کشور و شکل گیری ظرفیت های تولیدی در این صنعت طی سال های اخیر، میزان تولید صورت گرفته در این عرصه بیش از نیاز داخلی بوده است؛ اما نکته ای که وجود دارد، ضریب انحصار شرکت های تولیدکننده فولاد در کشور است که ضریب نفوذ بالایی اس و اگر این تولیدکنندگان بخواهند، می توانند به راحتی اقدام به دست کاری های قیمت کرده و بازار را ملتهب سازند.

در گذشته، دو سناریو برای نرخ گذاری و توزیع محصولات فولادی در کشور مطرح بود؛ به نحوی که تا قبل از سال ۸۹، فولاد به صورت مستقیم قیمت گذاری شده و با قیمت مصوب، تحویل مصرف کننده می شد. در واقع، محصولات فولادی به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز کارخانجاتی همچون خودروسازی ها، در قالب توزیع حواله از سوی دولت، در اختیار صنایع قرار می گرفت؛ اما از آنجا که توزیع حواله به خودی خود منجر به شکل گیری بازار سیاه خرید و فروش می شد، دولت تصمیم گرفت شیوه دیگری را برای توزیع محصولات فولادی به کار ببندد.

بر این اساس مقرر شد محصولات فولادی برای شفافیت بیشتر در عرصه قیمت گذاری و توزیع، وارد بورس شوند. اینجا بود که دو اتفاق آهسته آهسته در حوزه قیمت محصولات فولادی و شیوه توزیع آنها شکل گرفت. با ورود محصولات فولادی به بورس کالا، تمام خرید و فروش ها شفاف شد و کاملاً مشخص شد که محصولات فولادی از سوی چه کسانی خریداری می شود؛ اما برای اینکه مشخص شود که این محصولات باید با چه نرخی فروخته شوند، دولت فرمول قیمت گذاری را تعیین کرد تا بتواند در بازار شبه انحصاری فولاد، در حوزه نرخ گذاری در بورس کالا وارد شود و اوضاع را در کنترل خود بگیرد.

وقتی که صادرات برای نرخ محصولات فولادی دردسرساز شد

آن روزها تصمیم بر آن شد که فولاد با «نرخ پایه» به بورس کالا بیاید و با «نرخ متعارف» مورد معامله قرار گیرد. اینجا بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمولی را تعیین کرد تا بر مبنای آن، حوزه قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا را نیز به دست خود بگیرد. فرمولی که از سوی وزارت صنعت برای تعیین قیمت فولاد در بورس لحاظ شد، قیمت جهانی فولاد ضرب در نرخ ارز بود.

سقف رقابت تا پیش از وقوع بحران ارزی کاملاً باز بود؛ چراکه نرخ ارز در بازه قیمتی ۳ تا ۴ هزار تومانی نوسان می کرد و ثبات در بازار سبب شده بود تا علاوه بر اینکه تأمین نیاز بسیاری از واحدهای تولیدی متقاضی محصولات فولادی از طریق بورس کالا صورت می گرفت، بلکه عرضه نیز در حد متعادل بود و تقاضا را کاملاً پاسخ می داد، بنابراین نرخی که در بورس کالا برای محصولات فولادی رقم می خورد، یک نرخ معقول و منطقی و بر اساس مکانیزم های شفاف و رقابتی بود.

اما با افزایش قیمت دلار، شرایط تغییر کرد و به مرور، صادرات در تمامی رسته های کالایی از جمله محصولات فولادی جذاب شد. این جا بود که انگیزه صادرات محصولات فولادی بالا رفت و طبیعی بود کارخانجات فولاد تمایل داشتند بخش عمده تولیدات خود را صادر کنند و بازار داخلی برایشان جذابیتی نداشت؛ دولت برای اینکه بتواند این فضا را کنترل کند، ملاک نرخ مورد محاسبه در فرمول مذکور را به نرخ دلار نیمایی یا همان ۹ هزار تومان تغییر داد.

با این وجود، فولادسازان کم کم وارد فاز عرضه قطره چکانی محصولات فولادی به بازار شدند؛ البته همان زمان خود فولادسازان بر این باور بودند که این فرمول نرخ گذاری باعث رانت و عاملی برای تقویت دلالان در بورس شده است. بر همین اساس یک بار دیگر نرخ گذاری مورد بازنگری قرار گرفت.

آن روزها دولت به این نتیجه رسید که فولاد نباید بالاتر از نرخ فروش این کالا در بازارهای هدف صادراتی به دست صنایع داخلی برسد؛ بنابراین مجدد فرمول نرخ گذاری محصولات فولادی را مورد بازنگری قرار داد و مقرر شد تا قیمت محصولات فولادی معادل فوب خلیج فارس با احتساب ۱۲ تا ۱۷ درصد هزینه باشد؛ بنابراین فرمول به این صورت شد که نرخ پایه فولاد ۸۳ درصد قیمت فوب خلیج فارس برای فولادسازان در نظر گرفته شد، مشروط بر اینکه آنها تقاضاهای داخلی در بورس را با اولویت پاسخ دهند.

حال، با توجه به تغییر مجدد نرخ دلار نیمایی و فاصله نرخی که میان دلار نیمایی در حال حاضر با نرخ بازار آزاد وجود دارد، باز هم این موضوع مطرح شده که باید نرخ گذاری فولاد مورد بازنگری قرار گیرد. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه دوباره برخی تولیدکنندگان و معامله گران، دست به بازارسازی زده اند و با عدم عرضه، نرخ ها را دوباره به شکل فزاینده ای بالا برده اند.

رگولاتوری دوباره وزارت صنعت در نرخ گذاری فولاد

البته ظرف روزهای گذشته، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده و به تولیدکنندگان اعلام کرده که می توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود، سهم صادراتی در نظر بگیرند و به این ترتیب با لحاظ ۲۵ درصد برای تولیدکنندگان شمش و ۲۵ درصد برای محصولات بعدی اعم از میلگرد، لوله و پروفیل، مجموعاً حداقل ۵۰ درصد صادرات خواهند داشت؛ ولی تمرکز بر روی محصول نهایی است.

در این میان، پس از عرضه ۶۰ درصد از محصولات در بورس، هر آنچه که باقی ماند را هم می توان صادر کرد؛ موضوعی که برخی از آن به بستن دست کارخانجات فولاد برای تولید و صادرات در بازار تعبیر کرده اند؛ در حالیکه دولت به فولادسازان اختیار داده تا ۲۵ درصد از میزان تولیدات خود را طبق تعهد صادر کنند.

این مساله در دلار 4200 تومانی به وضوح مشاهده شد و گویی هم اکنون یک بار دیگر با چهره ای جدید در حال خودنمایی مضاعف است. اگر با دلار 4200 تومانی بازار ارز مدیریت می شد با بازی های قیمتی در بورس کالا هم بازار فولاد مدیریت خواهد شد اما عدم شناخت کافی از واقعیت های بازار موجب می شود بازار را با دم دستی ترین ابزار مدیریت کنیم ولی معلوم نیست هزینه این تجربه های قدیمی را قرار است چه کسی پرداخت کند آن هم بدون منفعت برای مصرف کننده نهایی

منبع: شرکت ملی فولاد ایران

کد : 19

گروه : فولاددیدگاه

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

دیدگاه

لزوم بازنگری در سیاست‌های ماشین‌سازی بخش معدن
محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران
بخش معدن در بودجه ۱۴۰۱
محمدرضا بهرامن _ رئیس خانه معدن ایران
مشت خودرو نمونه خروار صمت نیست...
مجتبی توانگر- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
رواج سیاست اقتصاد پیشبینی ناپذیر
پیمان مولوی- رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران
عوارض صادراتی فولاد، تقابل با محدودیت اما بی منطق
ولید هلالات- کارشناس اقتصادی
قابلیت های قرارداد« لیسانس استفاده از علامت تجاری»
محمدجواد حاجی حسینی- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت
چهار گام برای تحقق انقلاب معدنی
سجاد غرقی-نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران