محدودیت‌های وارداتی با وجود نص صریح قانون در عدم تخصیص تعرفه برای واردات ماشین‌های معدنی بررسی شد

دستور العمل‌های جزیره‌ای وزارت صمت در مقابل قانون

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اخبار فولاد اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌های وارداتی را بر اساس شرایط تعیین می‌کند که گاها شاهد تصمیمات جزیره‌‌ای هستیم.

به گزارش اخبار فولاد، در بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني امری مجاز دانسته شده و بنا بر تبصره یک این ماده قانونی این کالاها مشمول محدوديت ها و ممنوعيت های وارداتی نمی شود، مگر در مواقعی که محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي شرعي و قانوني وجود داشته باشد.

این قانون و تبصره مرتبط با آن در مورد ماشین‌های معدنی و صنایع معدنی نیز به عنوان ابزار تولید صادق است، با این حال تاکنون این ماشین آلات از هیچ گونه معافیتی در پرداخت عوارض و تعرفه‌های وارداتی برخوردار نبوده‌اند و به نظر می‌رسد محدودیت قانونی در قالب دستورالعمل های جزیره‌ای وزارت صمت برخورداری از این مشوق قانونی را امکانپذیر نکرده است.

با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جایگاه نهادی قرار دارد که می‌تواند این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را برقرار کند، این ابهامات مطرح است که وزارتخانه یادشده با در نظرگیری چه موضوعاتی تاکنون زمینه برخورداری از مزایای این ماده قانونی را برای واردکنندگان ماشین آلات تولیدی بخش معدن فراهم نیاورده است؟ پرداخت این تعرفه ها منافع چه کسی را تامین می‌کند؟ آیا وزارت صمت با هدف حفظ منابع ارزی داخلی مسیر واردات را ناهموار کرده است؟

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به اخبار فولاد می‌گوید: «محدودیت شرعی می‌تواند به دلیل نامشروع بودن نوع کالای تولیدی اعمال شود، به طور مثال وزارت صمت مانع واردات ماشین‌آلات تولید مشروبات الکلی می‌شود، چون از نظر شرع اسلام این کار حرام است و وزارت صمت اختیار این را دارد که مانع از این کار شود، در محدودیت های قانونی هم که بر واردات اعمال می شود، همین طور است، وزارت صمت می تواند در برابر واردات برخی کالاها سنگ اندازی کند چون به طور مثال امکان تولید کالای مشابه در داخل وجود دارد.»

وی در پاسخ به این سوال که مگر نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی نیست، پس چگونه وزارت صمت به طور مستقل اقدام به این امر می کند، گفت: «مجلس قانونگذار است، اما کلیت قوانین صادرات و واردات را تصویب کرده و گفته به واردات ماشین آلات تولیدی تعرفه تعلق نمی‌گیرد، به جز مواردی که به تشخیص وزارتخانه مرتبط منع قانونی داشته باشد.»

او ادامه داد: «قوه مقننه دیگر در رسیدگی به جزئیات قوانین وارد نمی شود و در مورد این جزئیات قوه مجریه و در زیرمجموعه آن وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می شود و همان مجلس اجازه این ورود را به وزارتخانه داده است. حال باید دید وزارت صمت با چه استدلالی از این تبصره استفاده کرده است و برای واردات ماشین های تولیدی بخش معدن تعرفه تعیین کرده است.»