سیاست های غلط وزارت صمت و گمرک عامل اصلی کاهش صادرات معدنی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی معتقد است: کاهش سهم معدن از کل صادرات کشور حاصل سیاست‌های غلطی است که از سوی وزارت صمت و گمرک به کار گرفته شده است.

به گزارش اخبارفولاد، براساس آخرین آمار منتشر شده در حوزه تجارت خارجی، بخش معدن و صنایع معدنی با صادراتی به ارزش بیش از هشت میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۵۳ هزار دلار، در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کل صادرات را در اختیار داشته است. صادرات بخش معدن در حالی ۲۰ درصد از صادرات سال گذشته را از آن خود کرده که این سهم در سال ۹۷ در حدود ۲۱ درصد، یعنی یک درصد بیشتر از سال ۹۸ بوده است. اگرچه برخی کارشناسان این کاهش صادرات را ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش معدن می‌دانند اما به عقیده بسیاری از فعالان حوزه معدن علاوه بر شرایط تحریم سیاست های اشتباه وزارت صمت از مهمترین دلایل کاهش صادرات این بخش در سال گذشته بوده که به نظر می رسد تد اوم این سیاست ها در سال جاری احتمالا روند صادراتی را با کاهش جدی مواجه خواهد کرد، این آمار برای کشوری که سرشار از پهنه‌ها و منابع معدنی است، بسیار ناچیز است؛ به‌خصوص در دورانی که فروش نفت به سبب تحریم‌ها با کاهش شدیدی روبه‌رو شده و نیاز است با استفاده از منابع و صنایع دیگر، کمبور درآمدهای حاصل از آن جبران شود.

در این رابطه با حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که گزیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.

چرا وضعیت صادرات معدن به اینجا رسید؟ کاهش یک درصدی صادرات در سال گذشته حاصل چه اتفاقاتی بوده است؟

تا زمانی که بانک مرکزی هر روز یک بخشنامه می‌دهد، هر روز حقوق دولتی را افزایش می‌دهند و از کسانی که از خام‌فروشی فاصله گرفته و در حال فرآوری هستند حمایت نشود، اوضاع همین است. وقتی شما یک واحد اقتصادی را در این شرایط وخیم و بحرانی صادرات، بی‌پولی و ... تحت فشار قرار دهید، طبیعتا کارایی خود را از دست می‌دهد. همین امروز، ۹۰ کارخانه تولید سنگ‌اهن از کار افتاده‌اند؛ دلیل آن هم این است که قیمت سنگ‌آهن را آنقدر پایین آورده‌اند که فروش آن به کارخانجات دیگر صرفه اقتصادی ندارد و هزینه های صادراتی آن را آنقدر بالا برده‌اند به طوریکه قیمت هر تن سنگ اهن در گمرک حدود ۴۴ دلار تعیین شده که بر اساس تعرفه های گمرکی دریافت می شود که در نهایت توانایی صادرات را هم از دست داده‌ایم.

واکنش شما در مواجهه با این فشارها چه بوده است؟

ما واقعا دیگر نمی‌دانیم با کدام ساز باید برقصیم. یکی شمشیر می‌گیرد و ما را می‌کشد و دیگری ما را مستقیم در آتش می‌اندازد. افراط و تفریطی در این میان وجود دارد که موجب ذلیل شدن بخش سنگ‌آهن شده تا ذوب‌آهن اصفهان بتواند مواد اولیه خود را با پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کرده و آن را با قیمت دلار آزاد به فروش برساند.

قیمت سنگ‌آهن صادراتی ما در حالی در گمرک ۴۴ دلار محاسبه شده که این قیمت تا چند وقت قبل در حدود ۲ دلار بود! مسئولان کشور به جای این که برخلاف افزایش قیمت ارز، قیمت ستگ‌آهن صادراتی را پایین نگه دارند، یک بار آن را ۶۶ دلار و در نهایت آن را ۴۴ دلار قیمت‌گذاری کردند و اصلا مشخص نیست با چه منطقی قیمت‌ها را این‌گونه بالا و پایین می‌کنند. سنگ‌آهن ما هیچ ارتباطی به قیمت‌های جهانی ندارد، چراکه سنگ‌آهن ما عیار ۳۷ درصدی دارد و در لیست یومتال قرار نمی‌گیرد و فقط در کارخانجات سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این موضوعات موجب شده تا صادرات ۵۰۰ هزار تنی ما به کشوری مانند عراق به ۷۰ تا ۸۰ هزار تن در سال کاهش پیدا کند. تازه این میزان را هم ما صادر نمی‌کنیم، بلکه دلالان سنگ‌آهن را می‌خرند و به دو برابر قیمت به فروش می‌رسانند و مشخص نیست چه بلایی بر سر عوارض و مالیات بر درآمد می‌آورند یا ارز حاصل از آن را برمی‌گردانند یا خیر. این بلایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین، گمرک جمهوری اسلامی ایران بر سر صادرات معدن آورده‌‌اند.

نرخ واقعی صادراتی سنگ‌آهن در حال حاضر چقدر است؟

نرخ سنگ‌آهن صادراتی ما ۳ دلار است قیمت آن در لب مرز نهایتا به ۸ تا ۹ دلار می‌رسد؛ حتی کمیته‌ای که در وزارتخانه هم بوده این نرخ را ۱۰ دلار تعیین کرده و ما هم با وجود این که واقع‌بینانه نیست، آن را قبول کرده‌ایم. ما می‌گوییم وزارت صمت همین ۱۰ دلار را به گمرک ابلاغ کند، ما قول می‌دهیم خودمان با همین نرخ صادرات را انجام می‌دهیم، ارز حاصل از آن را برگردانیم، عوارض آن را هم پرداخت کنیم و مالیات بر درآمد آن را هم بدهیم اما متاسفانه مشخص نیست چه دست‌هایی در کار است که این مهم صورت نمی‌گیرد تا شاهد این‌گونه دلال‌بازی‌ها، واسطه‌گری‌ها و فسادها باشیم.

بسیاری از کارشناسان بخش معدن را جایگزین بسیار مناسبی برای جبران کمبود درآمدهای ناشی از تحریم فروش نفت می‌‌دانند. به نظر شما در صورت رفع مشکلات، آیا بخش معدن از پس این مسئولیت مهم برمی‌آید؟

اعتقاد شخصی من این است که کسانی که ارز را ۴۲۰۰ تومان کرده‌اند، نرخ صادرات سنگ‌آهن را به ۶۶ دلار رساندند و حقوق دولتی معادن را ۱۰ برابر کردند، باید کنار گذاشته شوند تا ایده‌های نو و تفکرات جدید جایگزین آن‌ها شوند. اگر این اتفاق رقم بخورد، مطمئن باشید ما می‌توانیم به میزان فروش پیشین نفت از بخش معدن درآمد صادراتی داشته باشیم.

متاسفانه دیدگاهی که امروز بر کشور حاکم است، راه‌حل مشکلات را در دست دولت می‌بیند و به همین دلیل حمایت‌ها را صرفا از خصولتی‌ها به عمل می‌اورد. این در حالی است که در تمام دنیا این پروسه کاملا برعکس است و دولت‌ها خود را کنار کشیده و با حمایت از بخش خصوصی، آن‌ها را تشویق به انجام کارهای بزرگ می‌کنند. در کشور ما کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران متشکل از فعالان بخش خصوصی است که هر روز به بالا تا پایین نظام نامه‌نگاری می‌کنند اما متاسفانه گوش شنوایی برای حرف‌های آن‌ها وجود ندارد.

کد : 1598

گروه : معدن

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه