معادن دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بهره‌برداری از معادن باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این بین معادنی که در دست بخش دولتی هستند و خصولتی شناخته می‌شوند، نیز باید واگذار شوند هرچند بر خصوصی‌سازی معادن کشور تاکید می‌شود، اما برخی باور دارند که شرایط برای فعالان بخش خصوصی آنچنان که باید فراهم نیست.

به گزارش اخبار فولاد، علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که ما سازمان حاکمیتی و سیاست‌گذار در بخش اکتشاف هستیم، گفت: وظیفه امسال ما این است که در حدود ۱۲۰ هزار کیلومترمربع اراضی دست به اکتشاف بزنیم.

شهیدی با اشاره به این‌که بر اساس نقشه راه معدن که ۲ سال قبل در مجلس به تصویب رسید و جزو برنامه‌های کاری وزارتخانه است، تصریح کرد: بحث شناسایی و پی‌جویی در مراحل اکتشاف برعهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گذاشته شده و به این ترتیب هر سال ما دست به اکتشاف می‌زنیم.

به گفته وی، در این زمینه امسال قصد داریم در حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع اراضی دست به شناسایی و پی‌جویی بزنیم و در واقع این وسعت ۲ برابر آن چیزی است که از ما خواسته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور آنچه که اکتشاف می‌کند را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند، تصریح کرد: تا امروز چندین مزایده انجام داده و سعی کرده‌ایم گواهی کشف‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

شهیدی با تاکید بر این‌که همچنین درباره سنگ‌آهن سیاستی را در پیش گرفته‌ایم تا نیاز بخش خصوصی را تامین کنیم، گفت: با ذوب‌آهن و فولاد مبارکه قراردادهایی امضا کرده‌ایم تا بتوانیم در بحث اکتشاف سنگ‌آهن ورود کرده و در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنیم.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به حمایت‌های دیگر سازمان متبوع خود از بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: به این دلیل که شناسایی و پی‌جویی یکی از دشوارترین و گران‌ترین قسمت‌های کار اکتشاف است، بخش خصوصی نمی‌تواند در آن ورود کند.

وی تصریح کرد: در واقع مرحله شناسایی و پی‌جویی مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است؛ بنابراین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور این وظیفه را خود برعهده گرفته تا شرایط را برای بخش خصوصی تسهیل کند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: سازمان نتایج بررسی خود در زمینه شناسایی و پی‌جویی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد تا این بخش ادامه کار را انجام دهد و به این ترتیب چرخه اکتشاف کامل می‌شود و بعد از این مرحله، در مرحله اکتشاف عمومی و تفصیلی کار راحت‌تر پیش می‌رود و بخش خصوصی بهتر می‌تواند پیش برود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی به بخش خصوصی برای ایفای نقش بیشتر در حوزه معدن دارید، گفت: وسعت کشور به حدی زیاد است که نمی‌توان ادعا کرد در یک بازه زمانی کوتاه تمام کشور را برای عناصر خاص مورد بررسی قرار بدهیم. سازمان زمین‌شناسی همیشه استقبال می‌کند که تمامی بخش‌ها کار اختصاصی خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم پیشنهاد خاصی به بخش خصوصی ارائه دهیم، اما تنها خواسته ما از این بخش این است که وقتی کار اکتشافی انجام می‌شود در پایگاه داده‌های ملی علوم زمین حاضر شوند و در آن اطلاعاتی را که در مراحل مختلف اکتشاف به‌دست آورده‌اند، بارگذاری کنند؛ در نتیجه این روند وقتی شرکت دیگری قصد دارد در جای دیگری کار اکتشافی انجام دهد، این اطلاعات به‌صورت تجمیع شده و آماده وجود دارد و کار دیگران آسان‌تر می‌شود.

شایان ذکر است، معدنکاری بخشی است که می‌تواند در شرایط فعلی به رشد اقتصاد کمک کند. برخی کارشناسان باور دارند که دولت سعی کرده شرایط معدنکاری را برای بخش خصوصی تسهیل کند اما برخی هم باور دارند که هنوز نقش دولت در این حوزه پررنگ است و با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد موجب تعلل در کار بخش خصوصی می‌شود.

کد : 1410

گروه : صنایع معدنیمعدن

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه