وعده وزارت صمت برای کاهش قیمت فولاد به زیر ۸۵۰۰ تومان

وعده وزارت صمت برای کاهش قیمت فولاد به زیر ۸۵۰۰ تومان، ارزآوری ۲.۱ میلیارد دلاری زعفران برای کشور و پرداخت ۲۰۰۰ فقره وام ۱۲ میلیونی با سود ۴ درصد به زعفران کاران، از مواردی بود که در گفت‌وگوی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مطرح شد.

به گزارش اخبار فولاد؛ یکی از وظایف قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی پیگیری مشکلات مردم و قانون‌گذاری بابت رفع مشکلات موجود با استفاده از شیوه‌های مختلف است.

در این بخش نمایندگان مجلس در بازتاب مشکلات مردم منطقه خود، تلاش‌هایی دارند اما برخی مشکلات این روزهای مردم بیشتر رسانه‌ای شده است.

مشکل آب در غیزانیه خوزستان یکی از مواردی بود که به حق، مشکل بزرگی برای مردم منطقه محسوب می‌شد و دشواری‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده بود.

گرانی قیمت فولاد و سیمان از دیگر مشکلاتی هست که مردم با آن مواجه هستند و همین موضوع در افزایش قیمت تمام شده مسکن و همچنین اجرای زیرساخت‌‌های عمرانی بسیار مؤثر است، در این راستا ضرورت داشت مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در این‌باره پیگیری‌هایی داشته باشد.

همچنین مجلس یازدهم در سال ابتدایی فعالیت خود موضوع «اختصاص بودجه قیر» را برای دستگاه‌‌های دولتی، دهیاری‌ها، مدارس و ساختمان‌های کلانتری در روستاها غیره را در دستور کار قرار داد که انتقاداتی هم از سوی کارشناسان در این حوزه مطرح شد.

گفت و گوی ذیل با «علی نیکزاد»، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی است که در ادامه می خوانید:

مشکل آب مردم غیزانیه، یکی از مشکلاتی بود که دشواری‌های زیادی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود خصوصا در فصل تابستان و گرمای خوزستان، نبود آب، طاقت را از مردم غیزانیه گرفته بود، این مشکل به تازگی با پیگیری همه متولیان تا اندازه‌ای رفع شد، ابتدا بفرمایید عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا و وزارت نیرو را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید و مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل چه گام‌‌هایی برداشت؟

مقام معظم رهبری مجلس فعلی را قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجلس عنوان کردند که ما خدا را شاکریم، حال این مجلس‌ انقلابی برای رفع مشکلات مردم غیزانیه دست به کار شد، همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در جهت حل مشکلات به صورت مسئله محور به استان خوزستان و غیزانیه سفر کردند، آنجا بالغ بر ۵۸ روستا از بی‌آبی و کم آبی رنج می‌برند.

پس از آن، اینجانب جلسه‌ای در هیأت رئیسه مجلس‌ برگزار کردم، از مدیرعامل آبفای کشور هم دعوت شد در جلسه حضور یابد تا مشکلات منطقه غیزانیه بررسی و رفع شود. مدیرعامل آبفا هم با حسن نیت موضوع را پیگیری کرد اما بر کمبود اعتبار هم تاکید داشت.

قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان در این حوزه چه همکاری با دولت داشتند؟

رئیس بنیاد مستضعفان هم با استاندار خوزستان صحبت و جلسه‌ای داشت، بدین ترتیب تا سقف ۲۰ میلیارد تومان در تهیه لوله برای آب غیزانیه کمک و لوله تهیه کرد که از پیگیری‌های بنیاد مستضعفان در این باره قدردانی می‌کنیم.

پیمانکار این پروژه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود که به خوبی تلاش کردند و کار را پیش بردند که از آنها هم قدردانی می‌کنیم؛ ببینید نباید فقط حرف زد، باید عمل کرد، « هر مرادی را ز همت می‌توان تسخیر کرد»؛ به هر حال در رفع این مشکل تلاش‌های وزارت نیرو، قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا، شرکت آبفا و‌ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و پیگیری نماینده‌های مجلس، مثمر ثمر بود‌ و قابل تقدیر است، ‌مردم این منطقه حق داشتند از آب گوارا و بهداشتی بهره‌مند باشند.

مدیرعامل آبفا در تاریخ یکم شهریورماه ۹۹ قول داده بود که به ۵۸ روستا در غیزانیه آب قابل شرب بدهد، با کمک دوستان این کار تا حد بالایی انجام پذیرفت، بنابراین رفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منطقه و همکاری نماینده‌های خوزستان در مجلس سبب شد که این کار به هدف برسد،‌ این کار در جهت عدالت اجتماعی به خوبی به نتیجه رسید.

درباره موضوع اختصاص سهمیه قیر به سازمان‌ها، مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی داشت، البته کارشناسانی هم در این حوزه انتقاداتی مطرح کردند و تحویل سهمیه قیر را با این روش، یکی از مصادیق بروز فساد در این بخش و تشکیل رانت دانستند، ابتدا جزئیات تحویل این قیرها را بفرمایید و سپس درباره تمهیدات ‌مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با بروز تخلف در این بخش، توضیحاتی داشته باشید؟

من بسیار متعجب هستم از بیان برخی عزیزان که به این پروژه مهم، «قیر رایگان» می‌گویند، موضوع مد نظر مجلس شورای اسلامی، اصلا قیر رایگان نیست؛ ما در مجلس شورای اسلامی طرحی دادیم که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید و تهیه‌ یک میلیون تن قیر به دستگاه‌های اجرایی که متولی مباحث عمرانی هستند، داده شود.

این موضوع «دو فوریت» در صحن مجلس رای آورد، محتوای آن هم این است که ۴ هزار میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات عمرانی کم می‌شود و در جهت عدالت اجتماعی و اولویت‌بندی، این ۴ هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود؛۵۰ درصد این رقم یعنی ۲ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی‌، ۲۱ درصد به بنیاد مسکن، ۱۷ درصد به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ۵ درصد به سازمان نوسازی مدارس، ۴ درصد به وزارت جهاد کشاورزی (بابت قیرآبه پاشی در مناطق دارای ریزگرد) و بقیه هم به پایگاه‌های بسیج و ناجا اختصاص یابد.

موضوع این است که ما ۴هزار میلیارد تومان تخصیص ۱۰۰ درصدی در اختیار این دستگاه‌ها قرار می‌دهیم و آنها ‌از محل این پول و بودجه تخصیص یافته، فقط باید قیر خریداری کنند.

به هر حال برخی کارشناسان معتقد هستند اگر قرار باشد حواله خرید قیر هم صادر شود، در صدور این حواله‌ها و مصرف آن احتمال فساد و تخلف وجود دارد؟

اصلا بحث حواله قیر یا قیر رایگان، مطرح نیست، این موضوع دقیقا نظیر آن است که اعتباری به دستگاه دولتی داده می‌شود ‌که مثلا تجهیزات ورزشی برای استان‌ها یا رایانه برای دانش‌آموزان،‌ خریداری کنند؛ این موضوع کاملا شفاف است، چون ما احساس کردیم راه‌های روستایی درون برخی روستاها، محوطه‌های پایگاه‌های مقاومت، مدارس و کلانتری‌‌ها در برخی روستاها آسفالت لازم دارد، بنابراین باید بتوانند قیر خریداری کنند.

در برخی استان‌ها ما ریزگرد داریم که مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است، برای رفع این مشکل هم مالچ‌پاشی مدنظر ما نیست، «قیر آبه» مدنظر ماست، قیر را با آب‌ روی خاکی که ریزگرد دارد، می‌ریزند، در اثر باد و تغییر آب و هوا، آب بخار می‌شود قیر یک لایه خاک را تثبیت می‌کند.

برخی در فضای مجازی این موضوع قیر را به فساد نسبت داده‌اند و مجلس انقلابی را زیر سؤال بردند، دوباره تاکید می‌کنم طرح ما که من جزو طراحان آن هستم و آقای دلخوش و کمیسیون عمران هم برای بررسی دقیق و اجرای صحیح آن ‌‌وقت گذاشته‌اند، شفاف و روشن است.

پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه‌ها توزیع می‌شود آنها با این اعتبار قیر خریداری می‌کنند و کارهایی که زیرسازی آن انجام شده و منتظر قیر است، پیش‌ می‌رود، بدین ترتیب راه روستایی و محوطه روستا، مدارس روستایی، محوطه پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی که آماده آسفالت است، همه آسفالت و قیر می‌شوند در مناطق دارای ریزگرد هم با قیرآبه پاشی، ‌مشکل مردم حل می‌شود؛ این درواقع نوعی اولویت بندی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است و ۲۰ میلیون انسان تولید‌کننده در روستا‌ها برخوردار می‌شوند.

ایرادات شورای نگهبان از این طرح چه مواردی است؟

شورای نگهبان چند ایراد مطرح کرده است، برای رفع این ایرادات‌ همکاران در کمیسیون برنامه و بودجه در حال پیگیری هستند، بنده و کمیسیون عمران هم پیگیری می‌کنیم تا ایرادات رفع شود.

پس تأیید می‌کنید که نظیر سنوات قبل، موضوع صدور حواله قیر و قیر رایگان مطرح نیست؟

بله، اصلا حواله قیر مطرح نیست،‌ عده‌ای فکر می‌کنند نظیر سنوات قبل قرار است حواله قیر رایگان صادر شود، اصلا ما در مجلس مخالف آن کار هستیم، ما ریال و بودجه و تخصیص ۱۰۰ درصدی در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم دستگاه قیر می‌خرد، اما هیچ جای کشور که آسفالت بدون قیر انجام نمی‌شود، الان چرا طرح دو فوریت داده‌ایم؟ چون منابع کم است اهم و فی‌الاهم انجام داده‌‌ایم.

مجلس اعتقاد دارد چهار هزار میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات کشور برای خرید قیر اختصاص یابد، ‌با سازمان برنامه و بودجه، ‌رئیس سازمان و معاونان وی صحبت کرده‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم، این اعتبار در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و اصلا حواله‌ای در کار نیست، دستگاه‌ها هم فقط باید با این پول قیر بخرند، نه می‌توانند حقوق بدهند و نه جایی دیگری هزینه کنند.

به برخی دوستان که فکر می‌کنند ما می‌خواهیم حواله قیر بدهیم، تأکید می کنم که ‌هیچ فسادی در کار نیست ما حواله قیر رایگان نمی‌دهیم، فقط پول می‌دهیم و دستگاه اجرایی هم فقط باید با آن پول، قیر بخرد.

یکی از مشکلات‌ مردم افزایش بی‌رویه قیمت فولاد و سیمان بود، به هر حال افزایش قیمت این دو کالا در افزایش قیمت ساخت مسکن و همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی بسیار تأثیرگذار است، مجلس شورای اسلامی چه پیگیری‌هایی برای متعادل شدن قیمت فولاد و سیمان داشت؟

ببینید ما سالانه ۲۸ میلیون تن انواع فولاد در کشور تولید می‌کنیم اما مصرف کشور سالانه ۱۶ میلیون تن است ارز بری آن هم برای هر تن نهایتا ۷۰ تا ۱۰۰ دلار است؛ از طرفی طبق آمار، صادرات ما در بخش فولاد افزایش نیافته است که بتوان توجیه کرد چون ارزآوری داشته‌ایم بنابراین گرانی فولاد را تحمل می‌کنیم.

همچنین ظرفیت تولید‌ سیمان در کشور سالانه ۶۱ میلیون تن و مصرف کشور سالانه ۵۰ میلیون تن است، کارخانه‌های سیمان در کشور با ظرفیت پایین کار می‌کنند، سیمان هم چندان ارز بری‌ ندارد چون دستگاه‌ها را قبلا آورده‌ایم و معادن و آنچه نیاز برای تولید سیمان است راهم در کشور داریم.

در بخش سیمان هم صادرات ما نسبت به سال‌های گذشته تا ۳۵ درصد کاهش یافته است اما جای سؤال بود که با وجود آنکه ظرفیت بالایی در تولید سیمان داریم، چرا قیمت سیمان ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

قیمت فولاد بدون انرژی‌های یارانه‌ای هم در دنیا ارزان‌تر از ایران بود؟

جلسات متعدد با سرپرست وقت وزارت صمت (مدرس خیابانی)، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل بورس کالا برگزار کردیم؛ ‌بررسی کردیم و متوجه شدیم در آن مقطع زمانی هر تن فولاد تولیدی در دنیا با انرژی و بازار آزاد و با پرداخت ارزی به کارگر، ‌۴۰۰ دلار قیمت داشت، ‌اگر این ۴۰۰ دلار با نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی هم محاسبه شود، هر تن فولاد‌ در دنیا ۸ میلیون تومان قیمت داشت، بنابراین می‌شود هر کیلو ‌۸ هزار تومان؛ در آن مقطع در ایران میلگرد کیلویی ۱۳ هزار تومان بود، برای ما جای سؤال بود که چرا کالایی که در دنیا با انرژی بدون یارانه و دستمزد کارگر با نرخ ارزی، تولید می‌شود ‌ارزان‌تر از کشوری است که زمین و تسهیلات می‌دهد و انرژی، برق، آب و گاز یارانه‌ای ‌دارد.

وقتی به این تفاوت قیمت زیاد فولاد تولیدی در داخل و خارج کشور رسیدید، چه کاری انجام شد؟ چه نظارتی در حوزه قیمت‌ها انجام شد؟

مجلس متوجه شد به هر حال ‌نظارتی در کار نیست، جلسات ما، منجر به آن صورت جلسه با حضور مدرس خیابانی شد که قول دادند فولاد در هر کیلو‌ کمتر از‌ ۸۵۰۰ تومان باشد و‌هر تن سیمان هم با احتساب ارزش افزوده و حمل فله‌ای ۲۹۰ هزار تومان و هر پاکت ۵۰ کیلویی با احتساب ارزش افزوده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

این کار انجام شد و قیمت فولاد به ۹۰۰۰ تومان رسید، الان هم سرپرست فعلی وزارت صمت آقای سرقینی کار را دنبال می‌کند، در آخرین جلسه‌ای هم که داشتیم به ما قول داد که حتما قیمت فولاد و میلگرد را به زیر هر کیلو ۸۵۰۰ تومان خواهند رساند، اینجانب هم هر هفته‌‌ ۳ بار قیمت فولاد را از بازار می‌گیرم و امیدوارم که دوستان به صورت جدی در حوزه نظارت فعال باشند.

در بخش سیمان و فولاد، تولید ما بیش از نیاز کشور است، صادرات هم که کاهش یافته است، اتفاق خاصی هم برای کارخانجات فولاد و سیمان رخ نداده است،‌ بنابراین گران شدن این کالاها فقط به دلیل عدم نظارت، احتکار، رانت و دلالی، در این دو محصول مهم در امر توسعه و زیرساخت و ساخت مسکن است؛ نظارت‌های مجلس شورای اسلامی قطعا ‌ادامه دارد اما نظر من این است که دستگاه‌ها خود ورود کنند و اجازه ندهند قیمت از حد عرف خود خارج شود.

مگر امکان شناسایی محتکران و سفته بازان در حوزه فولاد و سیمان وجود ندارد‌ تا تقاضای کاذب کاهش یابد؟

شناسایی ‌خیلی ساده است، چون میزان‌ تولید سیمان و فولاد در کشور کاملا مشخص است، ما می دانیم چه کسی فولاد تولید می‌کند، کارخانه‌ها، تناژ تولیدی و میزان صادرات‌ مشخص است، ظرفیت کارخانه‌ها هم مشخص است، معادنی که از آنجا مواد اولیه برداشت می‌شود مشخص است، میزان ارزبری هم مشخص است بنابراین مشکلی در شناسایی محتکران و دلالان وجود ندارد.

این بسیار مهم است که ‌دولت به سرعت وزیر صمت را ‌مشخص کند، وزارتخانه‌ای که ۴۵ درصد GDP را در اختیار دارد، نباید با سرپرست ‌اداره شود، در آن مقطع زمانی هم که آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بود ما چندین جلسه برگزار کردیم، قیمت فولاد از ۱۳ هزار تومان به ۸۵۰۰ تومان در هر کیلو رسید.

بله اگر حوزه سیمان و فولاد ارزآوری داشت‌، بخش ساختمان، توسعه و زیرساخت‌ها و همه آنهای که با سیمان و فولاد سر و کار دارند، شاید این موضوع گرانی را تحمل می‌کردند، ا‌ما چنین چیزی نیست ما صادرات سیمان و فولاد نداشتیم پس فقط باید منطقی و بدون رو دربایستی مقابل واسطه‌گری، احتکار و رانت خواری در سیمان و فولاد ایستاد.

منبع: ماین نیوز

کد : 1348

گروه : فولاد

تاریخ : 5 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه